ندوة حول الوضع السوري بمجلس حقوق الإنسان بجنيف

ضمن فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة و بالتعاون بين منظمة هيومان رايتس واتش، ومنظمة العفو الدولية والشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان نظم مساء الثلاثاء 23 يونيو بجنيف ندوة حول الأوضاع المتدهورة في سوريا، وبحث آليات بديلة للمحاسبة عن الجرائم الدولية المرتكبة بحق الشعب السوري.
استضافت الندوة كل من المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية ، ومجد شربجي الناشطة السورية ومديرة منظمة وومن ناو والحاصلة على جائزة المرأة الدولية للشجاعة والحقوقية جيرالدين ماتيولي زيلتنر مديرة المناصرة في برنامج العدالة الدولية بمنظمة هيومن رايتس واتش،.
خلال اللقاء أجمع المشاركون على أن إفلات الجناة من العقاب في سوريا كان السبب الرئيسي وراء تصاعد حدة الانتهاكات خلال الأعوام الأربعة الماضية. إذ اعتبر المحامي أنور البني أن غياب المحاسبة شجع الجناة على اقتراف المزيد من الجرائم البشعة، التي تشهد تقارير عدة أنها تقع يوميًا في سوريا، ولكن صناع القرار مازالوا عاجزين عن وقف نزيف الدماء المستمر، مؤكدًا أن الإرهاب يترعرع حينما تختفي العدالة.
من جانبها ركزت مديرة المناصرة في برنامج العدالة الدولية بمنظمة هيومن رايتس واتش على دور لجنة التحقيق الأممية في الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة، مشيرةً إلى التحديات التي تواجه عمل اللجنة، وأبرزها أن سوريا ليست عضوًا بالمحكمة الجنائية الدولية، ناهيك عن أن إنشاء أية محكمة دولية خاصة يتطلب قرار من مجلس الأمن، فضلًا عن ان المحكمة التي سبق واقترحت جامعة الدول العربية تشكيلها للبت في جرائم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان فى المنطقة، مازالت الشكوك تحوم حول مدى نزاهتها و فعاليتها.
اعتبرت “ماتيولي” أن مبدأ الولاية القضائية العالمية يمكن أن يكون أحد الحلول التي يجب التركيز عليها، والذي يعطي الحق لجميع الدول بالتحقيق في أخطر الجرائم الدولية، لاسيما الجرائم ضد الإنسانية، مشيرةً إلى أنه في ألمانيا أدت عملية جمع المعلومات من اللاجئين السوريين إلى تحديد العديد من الجرائم. وفي هذا السياق طالب “البني” جميع الدول باتباع النهج نفسه، قائلًا “لابد أن تفتح دول الغرب والشرق بما في ذلك الدول العربية أيضًا محاكمها لتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاسبة الجناة في سوريا”.
كما حث المشاركون الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على بذل مزيد من الجهد في جمع المعلومات وتوثيق الوقائع حول الانتهاكات في سوريا، وتبادل المعلومات في هذا الصدد، وحماية الشهود والضحايا في مخيمات اللاجئين خاصةً في تركيا والأردن, كما دعوا لجنة التحقيق الأممية حول الوضع في سوريا للبحث عن أدلة بعقد جلسات الاستماع العلنية للضحايا، وإرسال خطابات إخطار للجناة المعروفين –الذين ثبت من خلال لجنة التحقيق الأممية تورطهم في ارتكاب جرائم قد ترقى إلى الجرائم الدولية في سوريا
في السياق نفسه أكدت مجد شربجي الناشطة السورية على أن غياب فكرة العدالة والمحاسبة هو السبب الرئيسي في ترعرع الجماعات الإرهابية مثل داعش وغيرها، معتبرةً أنه لا سبيل لتحقيق العدالة في سوريا طالما بقى نظام الأسد بمعزل عن المحاسبة عن جرائمه. واعتبرت مجد أن سنوات من الحديث والتقارير والنقاشات حول الوضع في سوريا لم تأت بثمار، ولم تتحول إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع حتى الأن.
حضر اللقاء عددًا من الدبلوماسيين وأعضاء الوفود من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، الدنمارك، ألمانيا، السويد، نيوزيلاندا، اليونان، روسيا، الاتحاد الأوروبي والبرازيل. بالإضافة لعدد من منظمات المجتمع المدني السورية والعربية والأجنبية .