مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان بدورته 29

قدم المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات واﻻبحاث القانونية بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة اﻻورومتوسطية لحقوق اﻻنسان، صباح الثلاثاء 23 يونيو 2015 مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول الجرائم ضد اﻻنسانية المرتكبة في سوريا وضمان المحاسبة، وذلك ضمن فعاليات الجلسة الـ29 للمجلس والمنعقدة حاليًا في جنيف.
جاءت هذه المداخلة في إطار النقاش التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية برئاسة السيد سيرجيو بينيرو ضمن فعاليات الجلسة الحالية للمجلس،واستعرضت الجرائم الفظيعة المرتكبة من قبل النظام السوري تجاه الشعب اضافة الى الجرائم المرتكبة من قبل المجموعات المتطرفة كداعش وغيرها.
وطالب المحامي انور البني بتفعيل فوري لسبل محاسبة فعالة للتصدى إلى الإفلات من العقاب السائد للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة.
في هذا السياق، جاءت المداخلة لترحب بجهود اللجنة للكشف عن الجرائم وتمهيد المسار لمحاسبة جميع المتورطين . وشجبت فشل المجتمع الدولي في بلورة توصيات اللجنة الى عمل.
وطالبت المجلس بممارسة مزيد من الضغط على مجلس الامن لإحالة ملف سوريا على نحو عاجل إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى محكمة دولية خاصة، وذلك لضمان محاكمة ومحاسبة المسئولين عن ارتكاب الجرائم الدولية الجسيمة والانتهاكات . والبحث عن وسائل بديلة بما فيها تفعيل الولاية القضائية العالمية للمحاكم الوطنية..
كما طالبت اللجنة بأن تعمل على تحديد المسؤوليات الفردية وسلسلة القيادة .
وركزت المداخلة على اﻻنتهاكات الجسيمة ضد النساء وخاصة المعتقلات منهن . وعلى التحديات التي تواجه نشطاء حقوق اﻻنسان
اعتبرت المداخلة أن تفشي سياسة اﻻفلات من العقاب وعدم المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة تشجع المجرمين على زيادة جرائمهم وتشجع اﻻخرين على ارتكاب جرائم اكبر.
واختتم المحامي انور البني كلمته بان اي حديث عن حلول سياسية يجب ان يكون مصاحبا ﻵليات محاسبة تنصف الضحايا وتردع المجرمين . ان اطار عمل لا يأخذ المحاسبة العدالة بعين اﻻعتبار ﻷسباب سياسية سيفشل