لقاء اذاعي مع رئيس المركز

قال المحامي السوري المعارض أنور البني إن كلمة “العربية” ضمن اسم (الدولة السورية) لن يكون لها أية إضافة عملياً, ضارباً أمثلة عن بعض البلدان العربية كالكويت والجزائر والسودان التي لا تنتسب إلى العربية في تسميتها الرسمية، معتبراً أن الانتماء للوسط العربي هو بقرار سيادي وسياسي داخلي لكل بلد, كما أن دولتي (جيبوتي) و(جزر القمر) منضويتان تحت راية العربية، لكن انتماءهما يقترب من القارة التي تتواجدان فيها.
جاء ذلك في مقابلة مع المحامي المعارض للنظام على راديو أورينت لبرنامج (رمانا الهوا) الذي تعده وتقدمه إيمان أحمد، حيث اعتبر البني أن إضافة كلمة “العربية” يؤدي إلى خسارة المكونات الأخرى دون أن يضيف شيء للدولة على اعتبار أن الغالبية في الجمهورية هم من العرب, وسيختارون بطبيعة الحال ممثلين عرباً عنهم.
وأضاف المحامي البني في حلقة التي جاءت عنوان “البحث عن الهوية والدستور السوري” أن أول مرة سميت سوريا بـ(الجمهورية العربية السورية) كانت على زمن حزب البعث الذي غيّر اسمها بعد انقلابه على السلطة، وذلك عبر دستورين دائمين عام 1973 و2011. وبدأت سوريا في تسمياتها عام 1920 باسم (المملكة السورية), وفي عام 1930 (دولة سوريا), عام 1950 و 1953 (الجمهورية السورية), عام 1958 (الجمهورية العربية المتحدة), حتى عام 1962 (الجمهورية العربية السورية).

دولة برلمانية أم دولة رئاسية؟
أما عن نقاط الخلاف التي من الممكن أن تحدث حول الدستور الجديد بعد سقوط النظام, فقد رأى المحامي أنور البني أن النقطة الرئيسية ستكون حول موضوع التشريع وتحديداً حول عبارة “الدين هل هو المصدر الرئيسي للتشريع, أم هو مصدر رئيسي للتشريع”
وقد بيّن الفرق بين الصيفتين بوجود “ال” التعريف وعدمها, وهو الإشكال الذي حدث في القرار 242 حول الانسحاب من “أراضٍ عربية محتلة”، أم من “الأراضي العربية المحتلة”. وأبدى عدم تخوفه من تدخل الجيش في الحياة السياسية مستقبلاً لأن مهمته ستنحصر في الحفاظ على الدولة.

أما عن رؤية المحامي أنور البني لشكل الدولة السورية بعد سقوط نظام الأسد, فقد اعتبر أن هذه النقطة ستثير الكثير من الاختلاف, وفرّق بين نوعين لشكل الدولة: دولة برلمانية نيابية أم دولة رئاسية نيابية. وقال إن الشعب عانى من النظام الرئاسي الذي فرضه حافظ الأسد الذي يضع السلطات في يد رئيس الجمهورية. وأما البرلمانية فيكون دور الرئيس بروتوكولياً ومهمشاً, حيث أن الأغلبية في البرلمان تعين الحكومة كلبنان وإيطاليا وإسبانيا. ويكون البرلمان هو الذي يدير السلطة التنفيذية. لكن السيئ فيها شبهها بالنظام الرئاسي فكأنها منحت السلطة المطلقة من أيدي رئيس الجمهورية إلى الأغلبية النيابية, معتبراً أنها ليست خياراً محبذاً بالنسبة له.

نظام مختلط!
أما عن النظام الذي يراه البني مناسباً لسوريا المستقبل فقال بأنه النظام المختلط الرئاسي البرلماني مثل فرنسا وأميركا, وأضاف أنه يفضل هذا النظام لأن النظام البرلماني يعطي سلطة كاملة لأغلبية تأتي عن طريق الانتخاب, وبالتالي نفس حالة النظام الرئاسي التي تجتمع فيه السلطات بيد شخص, ويحدث فيها حالات فساد كبيرة بسبب أن الأغلبية هي التي تشكل الحكومة فيحدث التواطؤ مع الجهة التنفيذية.
ويرى المحامي أنور البني أن النظام الرئاسي البرلماني هو المفضل بشرط أن يكون البرلمان هو صاحب المرجعية في القرار النهائي, وهو ما يخلق تنافساً بين الجهة التشريعية والتنفيذية, ويكون لرئيس الجمهورية أن ينتخب من الناس مباشرة وليس عن طريق البرلمان, فتبقى الحياة السياسية في البلد ذات حيوية, وهو ما يعطي القدرة للمواطن على تغيير خياراته كل سنتين, فينتخب أعضاء البرلمان كل أربع سنوات يتخللها انتخابات الرئاسة بحيث تكون هناك مقدرة لدى المواطنين بالتغيير في حال اختلاف تطلعاتهم كل عامين. ويبقى الخلاف حول النظام الرئاسي البرلماني بنظر البني هو تحديد سلطات كل من البرلمان ورئيس الجمهورية ففي النظام الأمريكي مثلاً يعطي الرئيس صلاحية تعيين السفراء لكن لا يجوز للسفير أن يباشر عمله قبل أن يأخذ موافقة الكونغرس, أما في فرنسا فلا يحتاج لموافقة البرلمان. رغم أن النظامين ينتهجان نفس الشكل إلا أن الصلاحيات تختلف بين نظام وآخر.

دستور حافظ الأسد: جريمة كاملة!
وتطرق الأستاذ البني إلى صلاحيات حافظ الأسد الذي منحه إياها دستور عام 1973 حيث اعتبر غير خاضع للمحاسبة حتى على الجرائم العادية, ومنزه عن ارتكاب الأخطاء, ولا يحق محاسبته إلا بحالة الخيانة العظمى “لكن من يستطيع تحقيق ذلك؟! أعضاء المحكمة الدستورية العليا الذي هو بالذات يقوم بتعيّنهم وعزلهم! وفي عام 1976 أصبح هناك قاضيان فقط ضمن المحكمة بينما الباقون من السلطة التنفيذية… النقابات كانت حرّة في 1980 لكن حافظ حل النقابات وأصبحت منظمات تابعة لحزب البعث. حل الكشافة السورية تلك المنظمة الأهلية عام 1976 وصرّح للمدارس الدينية واتحاد شباب الثورة بأخذ مقراتها.”

وتابع النبي: “لا يحق لرئيس الجمهورية التشريع فهو عمل مجلس النواب ويجب سحبها من يده, وكذلك قانون العفو العام حيث من المفروض أن تسحب من يد الرئيس, لا يوجد رئيس في العالم يعفو عن جرائم بشكل كامل, من الممكن أن يمنح عفواً خاصاً لظروف معينة تجاه جريمة شخصية وأن يحدد عدد الأشخاص المشمولين بالعفو الخاص بالسنة اثنين أو ثلاثة فقط.”
وفي نهاية حديثه لراديو أورينت اعتبر “الكوتا” انتقاصاً كبيراً لدور المرأة وحجمها وفاعليتها, فعندما تكون بنية المجتمع السياسية سليمة ينتخب مكوناته بشكل سليم, في حال أعطيته المساحة اللازمة لذلك.

يذكر أن المحامي أنور البني من أبناء مدينة حماة وينتمي للطائفة المسيحية، ولد 1959 تخرج من كلية الحقوق في جامعة دمشق, وهو ينتمي إلى عائلة سياسية عرفت بمعارضتها للنظام. ترافع البني عن غالبية المعتقلين السياسيين المتهمين بالانتساب لحزب العمل الشيوعي في سجون الأسد في أوائل التسعينات, كما دافع عن جميع معتقلي الرأي. وهو أحد مؤسسي الجمعية السورية لحقوق الإنسان. وكان قد وقع على إعلان دمشق عام 2005. اعتقل في أيار 2006 ونيسان 2007 والحكم عليه بسبع سنوات بسبب إضعاف “روح الله”. أصدر البيان الأول لمناصرة الثوار في آذار عام 2011 قبل أن يفرج عنه في أيار من نفس العام.

يمكنم الاستماع على الحلقة كاملة على الرابط التالي.