الأجهزة الأمنية في سوريا واقع وتغيير

مدخل :
تنقسم السلطات في سوريا حسب دستورها لثلاث سلطات السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية الذي يسمي ويعين الحكومة , والسلطة التشريعية ممثلة بمجلس الشعب , والسلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى , ولكن هذا التقسيم المنصوص عنه بالدستور هو تقسيم صوري لا ينفذ على الواقع , فرئيس السلطة التنفيذية والحكومة أي رئيس الجمهورية هو نفسه يرأس مجلس القضاء الأعلى وينوب عنه وزير العدل ويتشكل مجلس القضاء الأعلى من ستة أعضاء آخرين ثلاثة منهم من السلطة التنفيذية إضافة للرئيس وثلاثة من القضاة العاملين مما يجل الأغلبية بيد السلطة التنفيذية حتما , والسلطة التنفيذية التي من المفترض أن تكون منتخبة من الشعب وتتمتع بالاستقلالية هي قي واقع الأمر نتيجة لأوامر التعيين الصادرة عن السلطة التنفيذية التي تتحكم بكامل مفاصل العملية الانتخابية من لجان قبول الترشيح إلى لجان فرز الأصوات إلى الطعن بالنتائج , جميعها تحت السيطرة الكاملة للسلطة التنفيذية بغياب كامل للهيئة مستقل للانتخابات أو رقابة مستقلة عليها , وبالتالي فإن رأس السلطة التنفيذية هو رأس لكل السلطات الأخرى , وهنا يأتي البحث في دور الأجهزة الأمنية في تراتبية الأوامر في سوريا .
مع أن الدستور والقوانين الخاصة قد وضعت الشروط العامة لتولي الوظائف والقيام بالأعمال والنشاطات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في سوريا إلا أن التعليمات التنفيذية لهذه القوانين ومواد الدستور تم إلغائها وتهميش العمل بها عبر التعليمات التنفيذية لهذه القوانين فكان اشتراط الحصول على الموافقة الأمنية رديفا لشغل أي منصب أو القيام بأي عمل أو نشاط في سوريا مما جعل هذه الأجهزة هي الحاكم بأمره الفعلي في سوريا بغض النظر عن هيكليات الإدارات والوزارات والقوانين والدستور , وهي المتحكم الفعلي لكل نشاط اقتصادي أو سياسي أو ثقافي أو اجتماعي , وترتبط الأجهزة الأمنية في سوريا كلها بمكتب الأمن القومي الذي يتبع لرئاسة الجمهورية مباشرة , مما يجعله المتحكم الأوحد بكل النشاطات التي تجري في سوريا , وهو الذي يضع الخطط لإدارة البلد بكل نواحيها ويمسك كل مفاصل الحياة بدون ترك أي هامش ,
وتنقسم الأجهزة الأمنية في سوريا لعدة أقسام
1- شعبة المخابرات العسكرية .
2- شعبة الأمن السياسي.
3- إدارة أمن الدولة .
4- إدارة المخابرات الجوية.
5- إدارة الأمن الجنائي
6- إدارة الجمارك ( المكتب السري )

أولا شعبة المخابرات العسكرية “الأمن العسكري”:
وهي إداريا تتبع لوزارة الدفاع ومن حيث المهام ترتبط بمكتب الأمن القومي . ومع أنها قانونا يتوجب أن يكون اهتمامها يتركز على الجيش وعناصره وأمنه إلا أن الواقع فإن اختصاصها لا يتوقف عند أي حدود وتقوم بأي مهمة تطلب منها أو تجدها , وتباشر عملها بكل القضايا المدنية والعسكرية وحتى الاقتصادية والسياسية والثقافية كما هو حال كل أجهزة الأمن في سوريا . وسنتطرق لذلك لاحقا ,
وينبثق عن الشعبة عدد كبير من الأفرع الأمنية :
1- فرع فلسطين ( الفرع 235 ) يتبع للفرع “وحدة الضابطة الفدائية” وتختص بشؤون جيش التحرير الفلسطيني والحركات الفلسطينية المسلحة التي تتواجد بسلاحها بشكل رسمي على الأراضي السورية.
2- فرع المنطقة (الفرع 227)
3- فرع الحقيق العسكري (الفرع 248 )
4- سرية المداهمة والاقتحام ( الفرع 215 )
5- فرع الدوريات ( الفرع 216 )
6- فرع مخابرات الجبهة ( الفرع 220 )
7- الفرع الإداري (الفرع 291 )
8- فرع شؤون الضباط ( الفرع 293 )
9- فرع أمن القوات: ( الفرع 294 )
10- الفرع الفني ( الفرع 211 ) ومهامه مراقبة الانترنت وتطبيقات التواصل و والنشاط عليه ويتدخل في قضايا حجب المواقع أو رفع الحجب.
11- فرع الاتصالات ( الفرع 225 ) ويختص بالاتصالات الداخلية والخارجية التي تتم عبر الهاتف أو الموبايل أو الفاكس
12- فرع اللاسلكي ( الفرع 237 ) وهو خاص بمسح موجات الراديو وتتبع المكالمات اللاسلكية والتنصت عليها أو تشويشها أو التداخل معها.
13- فرع محافظة حلب ( الفرع 290 )
14- فرع محافظة ادلب ( الفرع 271 )
15- فرع محافظة حماة (الفرع 219 )
16- فرع محافظة حمص ( الفرع 261)
17- فرع محافظة درعا (الفرع 245 )
18- فرع محافظة الحسكة ( الفرع 222 )
19- فرع محافظة دير الزور ( الفرع 243 )
20- فرع البادية ( الفرع 221 )

ثانيا : شعبة الأمن السياسي
وهي تتبع إداريا لوزارة الداخلية ولكنها كما كل الأجهزة الأمنية مرتبطة بمكتب الأمن القومي , ومهامها المراقبة والسيطرة على الحراك المجتمعي بكل تفاصيله ولديها فرع التحقيق المركزي بدمشق وهناك فروع بكل المحافظات , ولدى هذه الفروع أقسام مختلفة قسم خاص بمراقبة الطلاب وآخر لمراقبة الأديان والأحزاب وغيره لمراقبة الشرطة ، وكذلك قسم لمراقبة الدوريات والمهام الخاصة، وقسم لمراقبة العمال والشركات، وقسم لمراقبة الأمن الاقتصادي للبلد، وأيضا قسم لمراقبة كل ما يتعلق بشؤون العرب والاجانب. وقسم الفنادق والملاهي والمطاعم والموظفين وفرع تراخيص العمل التجاري المطلوبة من كافة المحلات التجارية الحصول عليها لممارسة أعمالها
وهناك الإدارة المركزية بدمشق بالإضافة لعدد من الفروع المركزية وهم :
1- فرع التحقيق
2- فرع المعلومات
3- فرع الأحزاب
4- فرع العرب والأجانب
5- بالإضافة إلى فروع تنتشر بكل المحافظات
ثالثا إدارة أمن الدولة :
وهي إدارة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية ومكتب الأمن القومي تم استحداثها بالمرسوم التشريعي رقم /14/ تاريخ 15/ 1/ 1969
ويتألف هذا الجهاز من فروع عدة مستقلة ومركزية:
1- الفرع الداخلي 251
2- الفرع الخارجي 279
3- الفرع 295 أو فرع المداهمة والاقتحام
4- فرع التجسس ،
5- فرع المعلومات
6- وفرع التحقيق،285
7- بالإضافة إلى أفرع وأقسام منتشرة بكل المحافظات السورية
رابعا : إدارة المحابرات الجوية :
وهي إدارة تتبع لوزارة الدفاع إداريا ولكنها كغيرها من الأجهزة الأمنية مرتبطة بمكتب الأمن القومي وتتركز مهامها بكل ما يتعلق بالطيران والطيارين المدني والعسكري وتتركز أفرعها وعملها وتواجدها في دمشق كإدارة وفرع تحقيق وفرع معلومات ومفارز متمركزة في كل المطارات العسكرية والمدنية بكل سوريا وسمعتها كانت الأسوأ من حيث التعذيب قبل الثورة
خامسا إدارة الأمن الجنائي :
وهي قانونا تابعة إداريا لوزارة الداخلية تحت إشراف المحامي العام الأول وتتلقى الأوامر منه وتقوم بعمل الضابطة العدلية بالتحقيق والكشف عن الجرائم بأشراف القضاء وإحالة المتهمين للقضاء والإدارة بدمشق ولديها فروع في كل المحافظات وعناصرها متواجدين في كل أقسام ومخافر الشرطة المنتشرة بكل المدن والقرى في سوريا وهي كذلك مرتبطة بمكتب الأمن القومي , وعادة من المفترض أن يحال إليها المتهمون من كل الفروع الأمنية لتنظيم الضبوط بحقهم قبل الإحالة للقضاء لأنه لا توجد صلة أو صفة قانونية للأجهزة الأمنية الأخرى لإحالة ضبوطها إلى القضاء مباشرة , وكانت الأجهزة الأمنية تحتفظ بالمعتقلين لديها دون سند قانوني بموجب حالة الطوارئ أو تحيلهم لمحاكم استثنائية , وبعد إلغاء حالة الطوارئ ومحكمة أمن الدولة العليا أعطى بشار الأسد للأجهزة الأمنية الصفة القانونية للاعتقال والإحالة للقضاء , وقد وتدخل الأمن الجنائي بكثير من الحالات بالاعتقالات السياسية بعد الثورة كجزء من الآلة الأمنية التي تحكم البلاد .
سادسا :إدارة الجمارك ( المكتب السري)
وهي تختص بمراقبة حركة البضائع والتجارة في سوريا وبين سوريا وخارجها والمناطق الحرة وتنتشر على جميع المنافذ الحدودية والمناطق الحرة وهي إدارة مستقلة ترتبط كذلك بمكتب الأمن القومي ,ولديها المكتب السري الذي يراقب عناصر الجمارك أنفسهم ويضبط حركتهم.
القوانين التي تحكم عمل الأجهزة الأمنية في سوريا :
في الواقع لا توجد قوانين تحكم عمل الأجهزة الأمنية في سوريا أو تضبط علاقتها ببعضها أو بالمجتمع أو بالقضاء , وقد حرص النظام على عدم وجود هذه الآلية القانونية ليتحكم وحده بعمل الأجهزة ومنح الجميع السلطة الكاملة للتدخل بأي حالة أحساس بخطر أمني على نفسه ولم يحدد اختصاصات أو سلطات أو آلية تعاون بين هذه الأجهزة ولم يحدد كذلك طريقة قانونية أو شروط لتعيين رؤساء هذه الأجهزة أو الفروع وترك للجميع حالة التنافس على خدمة رئيس الجمهورية الذي يملك وحده هذا الحق , وأضاف لذلك حمايتهم من المسائلة والمحاسبة حيث نصت المادة 16 من المرسوم 14 لعام 1969 القاضي بإحداث إدارة أمن الدولة على عدم إمكانية مقاضاة أي عنصر أمن قبل الحصول على موافقة رئيسه.
وكذلك نص قانون أصول المحاكمات العسكرية على وجوب الحصول على أمر بلزوم المحاكمة من وزير الدفاع قبل تحريك الدعوى بحق أي عنصر بالجيش أو متعاقد معه,
وأكمل بشار الأسد هذه الحماية بحيث اسبغ هذه الحماية على عناصر الشرطة والجمارك والأمن السياسي بالمرسوم رقم / / لعام 2011 . مما جعل الجميع تحت رحمته فهو الذي يشكل الحماية لهم من المحاكمة عن الجرائم التي يرتكبونها إن كانت ضد الأشخاص أو فساد أو أي نوع من الجرائم , مما جعل الولاء مرتبط به شخصيا , حيث أن نصوص الدستور السوري الحالي كما السابق يمنع من محاكمة رئيس الجمهورية عن أي جريمة يرتكبها إلا في حالة الخيانة العظمى وهي جريمة غير معرّفة بقانون العقوبات ويحتاج لتحريك الدعوى ثلاث أرباع مجلس الشعب وتتم المحاكمة أمام المحكمة الدستورية العليا التي يعين أعضائها الرئيس نفسه ولولاية أقل بكثير من ولايته مما يجعل الجميع طوع أمره , ويجعله المتحكم الوحيد بهذه العملية ويجعل من سياسة الإفلات من العقاب سياسة مستقرة لدى النظام وفي الدولة السورية .
إعادة هيكلة أجهزة الأمن وقوانينها بالمرحلة القادمة :

تهدف إعادة هيكلة الجيش والأمن في سوريا إلى عدة أهداف :
1- فصل القطاع الأمني عن السياسة بشكل كامل، بما يمنع التحزب داخل هذا القطاع. يجب أن يعنى القطاع الأمني بخدمة مصالح الأمة، وليس خدمة أية مصالح حزبية أو طائفية أو فئوية.
2- إعادة بناء العنصر البشري في أجهزة الأمن أن يكون العمل في القطاع الأمني بحيث يكون متاحا لجميع السوريين بمعزل عن خلفياتهم القومية أو انتماءاتهم الدينية.
3- توفير الأمن الحقيقي لجميع المواطنين السوريين بكل انتماءاتهم السياسية والثقافية والدينية والقومية ، بحيث يتمكنون من ممارسة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بكل حرية ، مع الحفاظ على النظام العام واحترام حقوق الإنسان والدفاع عن سيادة الدولة ووحدة أراضيها.
4- بناء علاقة متينة بين الجيش والمجتمع المدني قائمة على المبادئ الديمقراطية وإنهاء عسكرة الدولة أو الدولة العسكرية . بحيث تعمل كل من الجيش وأجهزة الأمن وقوات الشرطة تحت إمرة وقيادة سلطة مدنية
5- تكليف القطاع الأمني بعد إصلاحه بمهام الدفاع وحماية جميع المواطنين بلا استثناء من الأخطار الداخلية أو الخارجية.
6- تقديم التدريب الاحترافي ويجب أن يشمل هذا التدريب مجالات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى المهارات التقنية كالتحقيق الجنائي والكفاءة على إدارة التجمعات الكبيرة كما في المظاهرات .
7- خضوع عمل كل الأجهزة الأمنية والشرطة والجيش للمحاسبة عن كل الجرائم أو التصرفات خارج إطار القانون التي يرتكبونها ويقومون بها في إطار المهام التي يكلفون بها

أولا يجب التركيز في قضية إعادة هيكلة أجهزة الأمن أن يكون عملها وولائها ينصب على حماية الوطن وليس النظام أو الرئيس وهذا يستدعى إعادة هيكلة كاملة لكل الأجهزة الأمنية في سوريا إن من حيث البنية والهيكلية التنظيمية إلى الأشخاص المسؤولين وشروط توليهم مناصبهم إلى والأهم القوانين التي تحكم عملهم والتي تنظم العلاقة بين مختلف الأجهزة وصلاحياتها من حيث المناطق أو الاختصاصات . وعلى الخصوص القوانين التي تنظم محاسبتهم على الجرائم التي يرتكبونها أثناء القيام بمهامهم إن كانت هذه الجرائم مرتكبة كجهاز يتجاوز مهامه أو كمسؤولين وأفراد . وهذا يستدعي اتخاذ الخطوات القانونية التالية
1- إلغاء كل ما يمكن أن يحمي رئيس الجمهورية في الدستور الجديد من المحاكمة عن الجرائم التي يرتكبها كشخص إن كان كجريمة عادية أو جريمة اقتصادية ” فساد – سرقة أموال عامة ” وإعطاء الولاية الكاملة للقضاء العادي لفتح تحقيق بهذه الجرائم , ويمكن وضع استثناءات صغيرة لتأجيل المحاكمة ببعض القضايا لما بعد انتهاء ولايته كرئيس ,وخضوع رئيس الجمهورية للملاحقة عن الجرائم التي قد يرتكبها هو أو خطوة لإعادة توجيه مهمات الأجهزة الأمنية نحو حماية الوطن وليس لسلطة تنفيذية
2- وضع هيكلية جديدة لقيادة مكتب الأمن القومي وتشكيله وشروط قيادته وتابعيته ووضعه تحت رقابة مجلس النواب , وحق مجلس النواب بفتح تحقيقات حول عمل مكتب الأمن القومي أو أي من الأجهزة التابعة له ومساءلة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة باسم الجهاز أو التجاوزات التي يقوم بها من حيث الاختصاص أو الخروج عن المهمات المناطة به . وهذا يستوجب إيجاد لجنة خاصة بمجلس النواب تختص مراقبة عمل هذه الأجهزة ومتبعة نشاطها وعملها , وخضوع الأجهزة الأمنية لرقابة نواب الشعب هو ضرورة هامة لكي تحافظ هذه الأجهزة لولائها تجاه الشعب ممثلا بالنواب الذين انتخبهم وليس لسلطة تنفيذية
3- إعادة هيكلية وتوزيع وتسمية أجهزة الأمن وتفرعاتها واختصاصها وتركيبتها وهذه تحتاج لخبراء واختصاصيين في الموضوع الأمني لإعادة وضع هيكلية جديدة لهذه الأجهزة ومسمياتها ,
ويمكن تقسيمها إلى أقسام رئيسية طبعا سيكون ذلك بالتعاون واستشارة المختصين بالمسائل الأمنية والجيش :
1- جهاز الأمن المختص بالوضع الداخلي .
2- جهاز الأمن والشرطة المختص بالجيش .
3- جهاز الأمن المختص الوضع الخارجي .
4- جهاز الأمن الرقمي
5- جهاز الأمن الجنائي.
6- جهاز الأمن المالي والضرائب والتهريب
7- جهاز الأمن المختص بالجرائم العادية .
4- إلغاء كل أشكال الحماية أو التقييد من المحاكمة والملاحقة القضائية للعناصر أو المسؤولين الأمنيين عن الجرائم التي قد يرتكبونها في معرض قيامهم بمهامهم
5- وضع قوانين تحدد مهام كل جهاز على حده والمهام المناطة به وحدود اختصاص كل جهاز من حيث طبيعة الجرائم نفسها أو محلها أو طبيعة المجرمين المحتملين وصلاحياته , ووضع القواعد التي تحكم العلاقة بين مختلف الأجهزة الأمنية من حيث الاختصاص ومجال العمل والصلاحية وطرق ووجوب التعاون وتحديد المرجعية التي تحدد الجهاز المختص في حال تنازع الاختصاص ,
6- إلحاق إدارة الأمن الجنائي بوزارة العدل وخضوعها لأوامر النيابة العامة .
7- إلغاء شعبة الأمن السياسي وكل تفرعاتها التي تتحكم بالنشاط السياسي السلمي أو النشاط المجتمعي الأهلي
8- إلغاء الرقابة والموافقات الأمنية المسبقة على أي نشاط كان ويكتفى بالرقابة وملاحقة الأعمال الجرمية في حال حدوثها
9- ضرورة خضوع كل أجهزة الأمن للضوابط القضائية العامة من حيث التحري والرقابة والضبط ومدة وشروط وظروف القبض والاحتجاز ,
10- خضوع كل الأجهزة الأمنية كجهاز وعناصر و مسؤولين للرقابة القضائية وإمكانية الادعاء عليهم من المتضررين في حال تجاوز حدود مهمتهم أو ارتكاب جرائم عند تنفيذها أو مخالفة القوانين العامة بالضبط والاحتجاز والتحري والرقابة .
11- خضوع أماكن الاحتجاز الأمنية للرقابة والتفتيش القضائي للتأكد من مطابقتها للمعايير الانسانية.
إن إجراء كل هذه التغييرات يتطلب تغييرا قانونيا كبيرا ونصوصا قانونية تتعلق أولا بالدستور الذي يعتبر رأس القوانين وأسماها والفيصل بكل ما يتعلق بالثغرات التي يمكن أن تحتويها القوانين الأخرى ,
كما يتوجب وضع قوانين خاصة لإنشاء مختلف الإدارات والأجهزة الأمنية تحكم عملها واختصاصها وطرق التعاون بينها وهذا يتم بالتعاون بين المختصين القانونيين والمختصين الأمنيين لوضع خارطة كاملة لتشكيل الأجهزة الأمنية وصلاحياتها واختصاصها
ويتوجب أن تخضع كل هذه القوانين الخاصة بالأجهزة الأمنية للمعايير الأساسية المحددة بالدستور واحترام حقوق الإنسان ,كما يتوجب خضوعها جميعها للرقابة القضائية
المحامي أنور البني
رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية