مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف

مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الدورة 28
البند 4: الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق بشأن سوريا
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
17 مارس 2015

قدمها: السيد أنور البني

شكراً سيدي الرئيس،
إن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان وشركاءهما السوريين يرحبون بتقرير لجنة التحقيق بشأن سوريا، ويثمنون الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة للكشف عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم الدولية المرتكبة في سوريا.
ولكن فيما تحل الذكرى الرابعة لانطلاق حركة الاحتجاجات السلمية للمطالبة بالإصلاحات الديمقراطية في سوريا، تعاني البلاد من نزاع عسكري عنيف ومدمر أسفر عن معاناة وتشريد للمواطنين السوريين على نحو غير مسبوق، وتشعر منظماتنا بالجزع من جراء تقصير المجتمع الدولي في التصدي لثقافة الإفلات من العقاب المتجذرة بعمق، وحماية المدنيين في سياق يكشف إخفاق الحكومة السورية والأطراف المتحاربة الأخرى إخفاقاً ذريعاً في الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني.
فمن جانب تواصل الحكومة السورية تنفيذ سياسة منهجية في شن الهجمات غير المتناسبة، ودون تمييز، ضد المناطق المأهولة بالمدنيين، مثل حلب ودرعا وريف دمشق، الأمر الذي يسفر عن خسائر فادحة للسكان، علما بأن استخدام القوات الحكومية المتكرر للأسلحة المحظورة دوليا، بما فيها براميل المتفجرات، والذخائر العنقودية، والغازات السامة، إضافة إلى الاستخدام المزدوج للحصار العسكري طويل الأجل والقصف الجوي ضد مجتمعات محلية بأكملها يمثل انتهاكا صارخاً للقانون الدولي، وبصفة محددة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2139.
وعلى الجانب الأخر تواصل الجماعات المسلحة المتطرفة -التي ظهرت في البلد خلال العامين الماضيين- تقويض الحريات الأساسية إلى حد كبير في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك من خلال فرض تفسير متشدد للشريعة الإسلامية. وما انفك ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية يرتكب عمليات إعدام علنية ضد رجال ونساء، كما أجبر السكان على النزوح بسبب انتمائاتهم الإثنية أو الدينية – بمن فيهم الأكراد والمسيحيين الأشوريين – ودمر أماكن عبادة، إلى جانب فظائع أخرى تهدف إلى بث الرعب بين السكان.
في حين تواصل الحكومة السورية احتجازها التعسفي لآلاف المدنيين، بمن فيهم نشطاء سلميين، يتعرضون لتعذيب قاتل، ناهيك عن تعرض المدنيين السوريين لعمليات اختطاف على يد الجماعات المسلحة، من بينهم ما وقع مؤخرا لـ 235 شخصا من المسيحيين الأشوريين الذي اختطفوا على يد تنظيم الدولة الإسلامية في الحسكة، وكذلك المدافعة عن حقوق الإنسان، رزان زيتونة، وزملائها.
السيد الرئيس:
إن تعدد الجهات التي ترتكب جرائم دولية في سوريا لا ينبغي أن يؤدي إلى تغاضي المجتمع الدولي عن الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها الحكومة السورية ضد المدنيين. ونحن نطالب لجنة التحقيق بشان سوريا، بتكثيف جهودها الرامية إلى حماية المدنيين وذلك من خلال الإعلان عن قائمة أسماء الضحايا التي وثقتها، وخصوصاً ضحايا عمليات الاختفاء القسري.
في حين نكرر دعوتنا إلى المجلس أن يطلب بحزم من مجلس الأمن إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما تشجع منظماتنا الدول المستعدة لتطبيق الولاية القضائية العالمية، على التحقيق في قضايا مرتكبي الجرائم الدولية المزعومة في سوريا من أجل وضع حد للإفلات من العقاب المهيمن على الأزمة السورية.
السيد رئيس اللجنة:
في سبتمبر الماضي، ألزمت اللجنة نفسها في تقريرها المقدم إلى هذه الجلسة بالتطرق إلى وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، فلماذا لم يحدث هذا؟ و كيف للمجتمع المدني أن يساعد اللجنة في تسليط الضوء على وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان والعمل على توفير الحماية لهم و للضحايا الآخرون في البلاد؟