الدستور العثماني: التنظيمات ودستور عام 1876

قامت فلسفة التنظيمات العثمانية إلى فكرة المماهاة مع التحديث. والتحديث – كما وعته النخب المحلية (التركية والإيرانية والعربية وغيرها) في القرن التاسع عشر- كان يعني نقل معطيات الحداثة السياسية الأوروبية إلى مؤسسات الدولة وإدارتها.

أتت المؤسسة العسكرية في أولى درجات الاهتمام ، انطلاقًا من معاينة وجه المقارنة الصارخة بين ما آلت إليه الجيوش العثمانية التقليدية (الإنكشارية والسباهية) من حالة الظفر والانتصار إلى حالة التردي والانهزام من جهة، وما أضحت عليه من جهة أخرى ، الجيوش النظامية الأوروبية من حسن تنظيم وتدريب وقدرة بدءًا من القرن الثامن عشر.

ثم أتت المؤسسة الإدارية بمختلف اختصاصاتها المختلفة لتشكل حقل الاهتمام اللاحق ، ابدءًا من عام 1839، وهو تاريخ إصدار أول خطوط التنظيمات المعروف بخط “كل خانة”، وكان من أهم بنوده وتوجهاته إلغاء نظام الالتزام. بعدها انطلقت سلسلة من التدابير والإعلانات والاصدارات التنظيمية والقانونية ، وأهمها الخط الهمايوني (1856) الذي ركز على المساواة بين الجماعات والطبقات ، ثم قانون الولايات عام 1864 الذي نص على وجود مجالس إدارية منتخبة من مستوى القضاء إلى مستوى الولاية. واستتبع ذلك سلسلة متلاحقة من القوانين التي تنظم أحوال “التبعية العثمانية” (والمقصود الجنسية) (1869) وتنظيم القضاء وتوزعه بين محاكم شرعية وملية ومحاكم عادية. كما أن قوانين صدرت تنظم أحوال التجارة والمعاملات وتسجيل الأراض ومسحها، والبلديات وصلاحياتها.

في هذا السياق نفسه، أعلن دستور 1876 الذي أطلق عليه تعبير “القانون الأساسي” للسلطنة، بينما أطلق تعبير “الدستور” على مجمل التنظيمات العثمانية، بما فيها القانون الأساسي. (وجيه كوثراني، التنظيمات العثمانية والدستور: بواكير الفكر الدستوري، مجلة تبين، العدد3، شتاء 2013)

للإطلاع على كامل هذه الوثائق الضغط على الروابط أدناه

المجلد الأول – اضغط هنا

المجلد الثاني – اضغط هنا