الجلسة الرابعة للمتهم علاء م. 3.2.2022 اعترف بتحريف المستندات التي قدمها للسفارة الألمانية ببيروت

لونا وطفة

بدأت الجلسة الرابعة من محاكمة المتهم علاء م. اليوم الثالث من شهر شباط تمام الساعة العاشرة وسبع دقائق بحضور كل أطراف الدعوى. قدَّم بدايتها المتهم رسومات قام برسمها خلال الأيام الماضية وكان من المُفترض عرضها ومناقشتها اليوم إلا أن مجريات الجلسة حالت دون ذلك.

أراد المتهم أن يبدأ بتوضيح أمور تتعلق بنسخ مختلفة من السيرة الذاتية عُرضت عليه في الجلسة الماضية وأنكر حينها أنها تخصه لأنها لا تحمل توقيعه، بيد أنه في هذه الجلسة قال أنه يريد توضيح كل ما يتعلق بها.

السيرة الذاتية الأولى كانت بتاريخ الشهر الأول من عام 2015 وقام بتقديمها للسفارة الألمانية في بيروت لأنه تقدَّم حينها بطلب تأشيرة سفر. في هذه النسخة كتب المتهم أنه كان يعمل في مشفى تشرين ولم يكتب مشفى تشرين العسكري، أي أنه أسقط صفة المشفى العسكري عنه، وليبرر ذلك قال للقضاة أنه بالفعل قام بإسقاط صفة الـ”عسكري” عن المشفى لأن كلمة مشفى تشرين هي مصطلح شامل لعدة مبانٍ وليس فقط مبنى واحد، وبمفهوم الكثير من السوريين كلمة تشرين تُعبر عن منطقة، هذا أولًا، أما السبب الآخر فكان كما قال: “لأنني على علم بأن كل شيء له علاقة بكلمة “عسكري” له تأثير سلبي في ألمانيا”.

وعندما حاول القضاة الاستيضاح منه عن قصده بكلمة تأثير سلبي، أجاب بأنه يتعلق بالمتظاهرين والجيش. طلب القضاة توضيحًا آخر منه لأنهم لم يفهموا منه على ماذا تعود صفة السلبية وإن كان قصد المتظاهرين بذلك، فعاد ليقول بأنه يقصد كلمة “عسكري” بسبب ما حدث للمتظاهرين وأكد بأنه طبيب مدني ولكن للكلمة دلالة قد يُفهم منها أنه عمل بمشفى عسكري بصفة عسكرية وهو ما لم يرده أن يُفهم كذلك في ألمانيا لو قام بكتابتها، وبسبب تأثير هذه الكلمة السيء كما اعتقد، تملكه خوفٌ ألا يُقبل طلبه بالتأشيرة وألا يحصل على فرصة عمل في ألمانيا، فقرر حذف صفة “عسكري” لمشفى تشرين من سيرته الذاتية. وليبرر ما فعله قال للقضاة: “لستُ وحدي من فعل ذلك، بل معظمنا يفعل ذلك!” فسأله القضاة إن كان يقصد معظم السوريين بقوله؟ فأجاب بأنه يقصد زملائه الأطباء وقام بالفعل بإعطاء اسم زميل له قام بالمثل وحذف كلمة عسكري من سيرته الذاتية عندما كان هو والمتهم في ذات اليوم في سفارة بيروت يقدمون على تأشيرة السفر.

بعد ذلك عُرض على الشاشة شهادة خبرة قام المتهم بكتابتها، وأيضًا كان هناك اختلاف وتحريف في البيانات التي كتبها بما يخص صفة المشافي العسكرية.

أجاب الشاهد بأنه كان مضطرًا لذلك لأنه فصل نفسه عن المشافي العسكرية بعد تغيبه عن الدوام دون مبرر، وبالقانون السوري أي تغيب لمدة أسبوعين غير مبرر تكون نتيجته الفصل وهو ما حدث معه، إلا أن نتيجة الفصل هذا كانت أنه سيخسر أيضًا خبرة أربع سنوات ونصف من العمل في المشافي العسكرية وبالتالي سيعود لنقطة البداية وهذا ما لم يرده، لذلك نسخ شهادة خبرة من زميله سابق الذكر وغير بعض المعلومات التي تخصه هو وقام بإرسالها لطبيب آخر والذي ساعده بالتوقيع والختم عليها لتصبح ورقة رسمية، وأكد بأن شهادة الخبرة هي عبارة عن نموذج يقوم الجميع بكتابته بالطريقة نفسها.

وعن سبب عدم رغبته بالاستمرار في العمل بالمشافي العسكرية قال المتهم بأنه أُخبِر في نهاية شهر سبعة لعام 2014 أثناء عمله في مشفى تشرين العسكري بأنه يجب أن يعمل من بداية شهر آب بمشفى حرستا العسكري ليكمل تأهيله المهني، وفي تلك الفترة الزمنية كانت منطقة مشفى حرستا منطقة اقتتال كما قال وغير آمنة بالمطلق وكانت زوجته حامل في شهرها السابع ولم يرد تعريض نفسه أو عائلته للخطر، لذا حاول أن يبحث عن مكان أكثر أمانًا ليعمل به لكن باءت محاولاته بالفشل لأنهم لم يقبلوا وقالوا له إما أن تذهب هناك وتعمل أو تُفصل، لذا بعد تغيبه أسبوعين خلال شهر تموز دون عذر فصل نفسه عن المشافي العسكرية بداية شهر آب لعام 2014، ثم أضاف: “تصرفي هذا يدل أنني قبلت بالمخاطرة ورميت ورائي أربع سنوات ونصف من الخبرة في المشافي العسكرية، فقط لأنني لم أرد أن أعمل بها”. وعن استخدامه لشهادات الخبرة المزورة هذه في ألمانيا قال بأنها عنت له أنه يستطيع العمل هنا فقط، ولكنها غير مصدقة من أي دائرة حكومية في سوريا لأنها غير حقيقية وبالتالي غير رسمية بالمعنى الكامل للكلمة.

وعندما وضَّح له القضاة خطورة تصرفه هذا ومدى خطأه، برر بقوله بأنه فقط استخدمها في المكاتب الحكومية هنا لأنه أراد تصديق شهادته والبدء بالعمل. وبأنها كانت مساعدة من صديقه حتى لا يخسر سنوات خبرته الأربع والنصف في المشافي العسكرية. وكرر بأنه أسقط كلمة “عسكري” منها أيضًا لأنه كان خائفًا من تأثيرها السلبي هنا.

قال له رئيس القضاة بأنه كان يستطيع قول الحقيقة! فأعاد مرة أخرى بأنه كان خائفًا وأكد بأنه لم يكذب أبدًا، هو فقط لم يكتب كلمة “عسكري”! فقال له القاضي” هل تفهم معنى تصرفك هذا؟ هل تفهم ماذا يعني أن يفعل أحدهم هذا في سيرته الذاتية؟ هذا احتيال!”. فأجاب المتهم: “أنا آسف، لم أعتقد أنها ستُعتبر احتيال ولم أقصدها هكذا، كان قصدي أن أكتب شيئًا جميلًا!”.

ثم عرضت شهادة خبرة من مشفى دمشق )أي المجتهد( كان قد استخدمها في مشفى بمدينة هيسن، وقال أيضًا بأنه غير بعض التفاصيل بالشهادة الأولى وعدلها ومن ثم قام بإرسالها لزميل له في دمشق، والذي قام بدوره بتوقيعها وختمها وإعادة إرسالها له، على الرغم من أنها غير صحيحة.

فأعاد القضاة عليه بأنه قام بكتابة وتقديم وثائق خاطئة فأجاب بأن ما فعله ليس خاطئًا مئة بالمئة من وجهة نظره، فسنوات خبرته في المشافي العسكرية لم تُحسب فكان يجب أن يقوم بكتابة شهادة خبرة من مشفى دمشق. فأجابوه بأنه كان من الممكن له أن يقول بأنه طبيب مدني عمل في مشافي عسكرية! فردَّ المتهم علاء بأنه كان خائفًا ألا يحصل على فرصة عمل هنا في ألمانيا ولو أراد قول الحقيقة فكان سيلزمه وثائق ووقت أكثر بكثير لتوضيح طبيعة عمله. شهادة الخبرة هذه كانت موقعة ومختومة من رئيس الأطباء في مشفى طرطوس الطبيب علاء مغ.، وقام بذلك كخدمة لزميله المتهم كما وضح الأخير.

تم عرض جواز سفر للطبيب الآخر المذكور وسُئل المتهم عن سبب إرسال زميله صورة عن جواز سفره، فقال بأنه أراد أيضًا القدوم إلى ألمانيا وأرسل صورة عن جواز سفره ليقوم المتهم بتسجيله في دورة لغة ويتم قبوله وبذلك يستطيع القدوم بتأشيرة سفر إلى ألمانيا، إلا أن زميله علاء مغ. غيَّر رأيه بعد ذلك ولم يأتِ إلى ألمانيا.

بعد ذلك تم عرض ما يسمى بكتالوج العمليات، وهو جدول يصدر من كل المشافي لما فعله كل طبيب خلال مدة زمنية معينة، وهو وثيقة رسمية في سوريا وفي ألمانيا أيضًا كما أوضح المتهم، وأضاف بأن كل طبيب عليه أن يكتب في هذا الجدول عدد العمليات التي قام بها وأنواعها ومن ثم يقوم برفع هذا الجدول لمديره ليقوم بتوقيعه، إنما الفرق أنه في ألمانيا يجب أن يقوم الطبيب بالعمليات بنفسه ليستطيع كتابتها في هذا الكتالوغ، بينما في سوريا الأمر مختلف إذ لا يقوم طبيب وحده بإجراء عملية وإنما يكون لديه مساعدين ولكن في النهاية يكتب في هذا الكاتالوغ أنها أجراها وهذا غير صحيح وبالتالي حتى كتالوج العمليات الجراحية التي تم عرضه في قاعة المحكمة ويخص فترة عمله في المشافي العسكرية غير صحيح مئة بالمئة بحسب المتهم.

قام حماه أيضًا بتوقيع شهادة خبرة له في نهاية عام 2014 مختلفة عن الأولى وسأله القضاة عنها، فقال بأنه احتاجها ليقدمها لمشافي خاصة في سوريا أراد العمل بها وكان ذلك قبل نقله إلى مشفى تل كلخ. فسُئل عن سبب ترجمته لها هنا على رغم امتلاكه للأولى الموقعة من رئيس الأطباء علاء مغ، وعدم حاجته لها هنا في ألمانيا؟ فأجاب بأنه ترجمها لأنه لم يكن يملك الأولى بعد. هنا طالبه القضاة بقول الحقيقة لأنهم لم يقتنعوا بكلامه، فأجاب: “أنا أقول لكم الحقيقة، لم أعلم إن كنت سأستخدمها هنا أم لا، وربما استخدمتها لا أذكر! هو غبائي فقط ما جعلني أقدم وثائق مختلفة عن بعضها البعض هنا!”.

بعد عدة مقاطعات بين المتهم ورئيس القضاة -وهو أمر فعله المتهم كثيرًا أثناء هذه الجلسة، إذ كان لا ينتظر نهاية السؤال ويجيب فورًا وينتقل لموضوع آخر ويضرب أمثلة كثيرة- طلب القاضي من المترجم أن يقوم بترجمة شيء سيقوله للمتهم، وعاد القاضي لموضوع المفهوم الشامل الذي تحدث عنه المتهم لكلمة “مشفى تشرين” وشامل كما شرحها المتهم، أي القسم الإداري والطبي وهذا يخرجها عن وصفها عسكري، وقال القاضي بأن ذلك لا ينطبق على شهادة الخبرة المذكورة لأنه ورد فيها وصف لمشفى تشرين ومن ذلك أنها تحتوي مثلًا على أكثر من 600 سرير للمرضى وهذا يعني أنها تخصصية وليست شاملة كما يدعي المتهم، فبماذا يرد على ذلك؟ هنا انزعج المتهم كثيرًا من طلب القاضي للمترجم وقال بأنه يفهم كل شيء وليس بحاجة للترجمة، وعن سؤال القاضي كرر بأن كلمة تشرين تستخدم دائمًا كمفهوم شامل والكثيرون في سوريا يقولون فقط كلمة تشرين حتى دون كلمة مشفى لأنها منطقة كاملة، ولكن أقرَّ المتهم نهاية بعد مواجهته بشهادة الخبرة أن القاضي محق، وأن تشرين كانت مفصولة عن الإدارة وبالتالي هي مفهوم غير شامل.

سُئل بعدها عن قبول نقله إلى مشفى مدني وهو مشفى تل كلخ من قبل وزارة الصحة عام 2014، فقال بأنه حظي بفرصة استثنائية في هذا العام واعترفوا بتدريبه المهني التخصصي في المشافي العسكرية وقبلوا طلبه للعمل في مشفى مدني بسبب نقص الكوادر والحاجة للأطباء ولولا ذلك لم يكونوا ليقبلوا بسبب فصله من المشافي العسكرية. فقال له القاضي: “أي أنه في عامي 2011 و 2012 كان مستحيلًا عليك أن تعمل في مشفى مدني ولكنك استطعت ذلك عام 2014؟ فأجاب: “أنا لم أقل لم يكن ذلك ممكناً في هذين العامين ولكن قلت كان صعبًا! يبدو أنكم أسأتم فهمي، لم أقل مستحيل ولكن قلت كان صعبًا”.

بعد استراحة لمدة ربع ساعة قال رئيس القضاة بأنهم يريدون التروي أكثر لأن المتهم قام بإعطاء الكثير من المعلومات بوقتٍ قصيرٍ نسبيًا وتتعلق بالكثير من المواضيع المختلفة، عندئذ طلب محامي المتهم العودة لموضوع السيرة الذاتية الأخيرة والتي عُرضت أيضًا في الجلسة الماضية وقال بأن موكله لديه ما يضيفه هنا. وبالفعل بدأ المتهم بقوله بأنه حين رأى السيرة الذاتية لم يتذكر أنها له ولذلك أنكرها ولكن بعد ذلك تذكرها وقال بأنه كتبها عام 2013 في مشفى طرطوس العسكري والسبب لكتابتها أنه وجد عرض لوظيفة بدوام جزئي لمساعد طبيب غرفة الطوارئ في مشفى مدني وأراد أن يتقدم حينها لتلك الوظيفة بالإضافة لعمله في مشفى طرطوس العسكري ليُحسِّن مدخوله الشهري، وأضاف: “أردت فيها أن أُظهر كم لدي من الخبرات وبأنني عملت في دمشق لذلك ذكرت فيها المزة وتشرين لأن من يعمل في دمشق يكون لديه بطبيعة الحال خبرات أكثر من غيره، إلا أنني لم أحصل على الوظيفة لأنها شُغِلت قبل ذلك”. قال له القضاة بأنه لمن الغريب أن ينكرها أول مرة والآن يعترف بها، فأعاد بأنه لم يتذكرها أول مرة، وأكمل: “حتى هذه السيرة الذاتية غير صحيحة بالكامل، لأني كتبت فيها أنني كنت أعمل بفترة زمنية في مشفى حمص العسكري وفي هذه الفترة لم أكن في مشفى حمص العسكري وإنما في المشفى الأهلي في حمص”. فسأله القضاة عن سبب تحريفه لتلك المعلومة، أجاب: “لأن الأهلي مشفى صغير جدًا وغير معروف، أردت أن أظهر أن لدي خبرات جيدة!”.

عاد القضاة لموضوع براءة الذمة التي يحتاجها هو بعد أن قام هو بنفسه للانتقال لهذا الموضوع من خلال أمثلة قام بطرحها وخرج عن سياق السيرة الذاتية، وهو أمر فعله عدة مرات خلال هذه الجلسة وهو ما جعل القاضي يقول بأن كثير من المعلومات تم إعطائها في وقت قصير لدرجة تداخلت المواضيع في بعضها البعض.

وضح لهم المتهم أن موضوع براءة الذمة هو أمر إداري بحت والمسؤول عنه هو رئيس الممرضين في مكان عمل الطبيب أو نائبه وإن لم يتواجدا يقوم الممرض الحاضر مع الطبيب بتلك المهمة، إذ يقومون بتسجيل أي ضرر يحدث وبعدها تقوم المستشفى بإرسال فاتورة لإصلاح الضرر إلى الطبيب المسؤول أو لشراء جهاز جديد إن كان الضرر غير قابل للإصلاح، إن قام الطبيب بدفع ما ينبغي عليه يستطيع في نهاية خدمته الحصول على براءة ذمة، وإن لم يفعل لا يحصل عليها، في حالته حصل على براءة ذمة تثبت أنه لم يقم أصلًا بتخريب أي شيء من المعدات الطبية، ولكن لأن هذه الورقة إدارية فهي تخرج من قسم شؤون الموظفين في المشفى مباشرة إلى الإدارة الطبية. وعند سؤاله إن كان لديه نسخة من براءة الذمة أجاب بالنفي وقال: “هو أمر روتيني لذلك لم أقم بنسخها”.

وليضرب مثال عن الأجهزة التي يستخدمونها قام بالإشارة لجهاز ضغط الدم وشرح بأنه جهاز بارتفاع نصف متر تقريبًا، مربع الشكل ويحتاج لعربة صغيرة معه وله خرطوم لولبي معه لا يتجاوز العشرين سم، ووضح بأن هذا الجهاز يكون دائمًا مع الأطباء في غرفة العمليات فلو حدث وقام الطبيب بتخريبه فيجب أن يتحمل تكلفة ذلك. بدا أن المتهم لم يستخدم الكلمة الصحيحة الألمانية لوصف الخرطوم، مما جعل القضاة يبحثون أثناء الجلسة على صورة بواسطة الانترنت لما وصفه الشاهد دون نتيجةٍ تُذكر، وفي النهاية تدخل المترجم بشكل طوعي لإعطاء رديف آخر لوصف الخرطوم المقصود.

بعد تدخل المترجم، أعلن القاضي أنهم سيعودون مجددًا لموضوع السيرة الذاتية لإنهائه بشكل كامل لأن الأمر أصبح معقدًا كثيرًا وطلب من أطراف الدعوى توجيه الأسئلة فقط عن هذا الموضوع. وهنا توجه محامي المتهم بسؤال موكله إن كان بالفعل قد كتب عدة سير ذاتية، فأجاب المتهم بالإيجاب وقال بأنه كتب ثلاث سير ذاتية، واحدة في دمشق وأخرى في طرطوس وثالثة قدمها للسفارة في بيروت. كان ذلك سؤالًا لتأكيد أن المتهم اعترف بكل نسخ السيرة الذاتية التي عُرضت في الجلسة السابقة وكان قد أنكرها حينها.

قرر القاضي حينها ومع انتهاء الأسئلة المتعلقة بالسيرة الذاتية قطع الجلسة برغم عدم عرض الرسومات التي قام بها المتهم، وقال القاضي بأنهم كانوا قد وجهوا دعوة للسيد دويسنغ المحقق في الشرطة الجنائية الاتحادية ليحضر في الجلسة القادمة كشاهد ولكنهم سيلغون الدعوة وسيستمرون في الجلسة القادمة بتاريخ 08.02.2022 برسومات المتهم. وبهذا انتهت الجلسة الساعة الواحدة وخمس وأربعون دقيقة ظُهرًا.