شاهد دفاع “ضابط شرطة سابق صديق لرسلان” قال للقضاة: أنه لا يعرف الكثير عن الأفرع الأمنية لأنه كان مع الشرطة ولم يكن مع المخابرات.

لونا وطفة

بدأ الشاهد بالقول أنه زميل سابق للمتهم، أنهيا سوياً دورة تدريبية عام 1992 في كُلِّية الشرطة وبعدها انتقل أنور للعمل مع مخابرات أمن الدولة بينما عمل الشاهد كضابط شرطة في وزارة الداخلية ولكنهما بقيا على تواصل شخصي حتى عام 2012 دون أن يتحدثا عن طبيعة عملهما، وإنما تبادلا الخدمات من حين لآخر، واستشهد على ذلك باتصال له مع المتهم بداية عام 2012 بعد أن اعتقل أحد أقاربه وطلب من المتهم مساعدته في ذلك الأمر، وبالفعل أُطلق سراح قريبه بعد هذا الاتصال.

بتاريخ الرابع من شهر تشرين الثاني/نوفمبر حضر إلى المحكمة شاهد كان قد طلبه الدفاع في جلسة سابقة نهاية الشهر الماضي، وقال الدفاع مُعللاً طلبه هذا بأن الشاهد صديق للمتهم، ويستطيع أن يوضح سبب تأخر المتهم بالانشقاق وبأنهما تحدثا كثيراً في السابق، أي الشاهد والمتهم، عن ضباط فرع الأربعين وأن التعذيب في فرع الخطيب كان برعاية حافظ مخلوف.

نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر لعام 2012، كان هناك اجتماع لحوالي خمس أو ست مسؤولين مخابرات رفيعي المستوى في وزارة الداخلية لمعالجة المشكلات في ذلك الوقت كما قال الشاهد. حضر المتهم هذا الاجتماع بصفته ممثلاً للمخابرات، وحضره الشاهد بصفته ممثلاً لوزارة الداخلية، واجتمع الصديقان مجدداً. بعد نهاية الاجتماع دعا الشاهد المتهم إلى مكتبه ليشربا القهوة سوياً، عندها أخبره الأخير عن الضغوط التي تُمارس عليه وخاصة من حافظ مخلوف، وبأنه يعاني نفسياً جرَّاء ذلك ويريد الهرب. أجابه الشاهد بأنه سيخرج بنفسه خلال يومين من سوريا ورتب بالفعل عملية انشقاقه، وقد طلب المتهم منه أن يساعده وهكذا اتفق كلاهما على خطة كما قال. اتصل الشاهد حينها بمن رتَّب عملية انشقاقه وأخبره عن المتهم وأعطاه رقم هاتفه، تواصل المتهم مع هؤلاء الأشخاص وتم ترتيب عملية الانشقاق والخروج من سوريا والتي كانت بالنسبة للمتهم أصعب مما كانت على الشاهد لأن المتهم ينحدر من مدينة حمص وليس من مدينة حدودية مع الأردن كما الشاهد وبالتالي كان مُضطراً أن يسلك طريق دمشق – درعا والسويداء، وأن يدفع مالاً أيضاً لأن رحلته استمرت عشرة أيام، على عكس الشاهد الذي لم تستغرق رحلته كل هذا الوقت ولم يضطر لدفع المال.

أشار الشاهد لحافظ مخلوف على أنه رئيس فرع الخطيب/الفرع 251 أي أنه رئيس المتهم، إلا أن توفيق يونس هو من كان رئيساً لفرع الخطيب وليس حافظ مخلوف الذي كان رئيساً لقسم الأربعين، غير أن الشاهد كان متأكداً من معلومته الخاطئة تلك عندما قالها في المحكمة بأن مخلوف هو رئيس المتهم وهو من مارس الضغط عليه لا توفيق يونس، وأكدها بحكم عمله كضابط ومعرفته بعمل الضباط كما قال، وعندما سأله القضاة عن قسم الأربعين قال أنه لربما هو نفسه فرع الخطيب، و بعد عدة أسئلة عن هذه النقطة تحديداً، قال للقضاة أنه لا يعرف الكثير عن الأفرع الأمنية لأنه كان مع الشرطة ولم يكن مع المخابرات.

بالإضافة لذلك لم يعرف الشاهد أن المتهم نُقل إلى فرع أمن الدولة 285 في الشهر التاسع من عام 2012، وهو أمرٌ حدث قبل لقائه بالمتهم في الاجتماع المشار إليه بشهرين، بل أشار دائماً إلى أن المتهم كان يعمل فقط في فرع الخطيب.

وصل الشاهد إلى الأردن بعد يومين من اجتماعه مع المتهم، وهناك تواصل مع الأخير الذي استطاع الفرار بعد أسبوعين من ذلك. اجتمعا شخصياً بعد ذلك في الأردن كما قال، وتحدثا عن الأوضاع في سوريا وكيفية تقديم المساعدة اللازمة.

أقرَّ الشاهد بأن انشقاق المتهم كان متأخراً جداً لأن آخرين انشقوا قبل ذلك، إلا أنه أكد أيضاً أن الأمر ليس بتلك السهولة ومن الممكن أن يكلف الشخص حياته، لذلك كان يجب أن ينتظر، أي المتهم، الفرصة المناسبة ليخرج هو وعائلته.

سئُل الشاهد عن معرفته بمواقف المتهم قبل لقائهما في وزارة الداخلية عام 2012، فأجاب بأن المتهم من الحولة حيث قُتل ما لا يقل عن 100 شخص بعضهم من عائلة المتهم، وهو يعرف أنور كصديق وزميل وبالطبع يعلم موقفه الأخلاقي، ولذلك هو متأكد أن المتهم لم يكن ليوافق على هكذا مجزرة. أضاف الشاهد أنه خلال اجتماعهم المشار إليه قال له المتهم أنه ساعد شخصين أو ثلاثة، ينحدرون من منطقة معضمية الشام قبل يومين، على الخروج بعد اعتقالهم وتواسط لهم عند رئيس الفرع وأخبره أنهم لم يفعلوا شيئاً يستحقون الاعتقال لأجله وبذلك أطلق سراحهم. الجدير بالذكر أن هذه الفترة الزمنية التي تحدث عنها الشاهد، أي الشهر الحادي عشر من عام 2012، كان المتهم نفسه قد قال أنه كان مُجمَّداً خلالها في منصبه وغير قادر على فعل أي شيء.

في نهاية الجلسة قدّم الادعاء العام رأيه ببعض الشهود الذين طلب الدفاع استدعائهم للمحكمة، وردّ الادعاء بالحق العام برفض استدعائهم لأنه لا يجد أنهم سيقدمون دليلاً جديداً للمحكمة.

أعلنت هيئة القضاة أن جلسة العاشر من الشهر الحالي سيتم إلغائها، وبالتالي ستكون الجلسة القادمة بتاريخ الحادي عشر من الشهر الحالي.