شاهد كان يعمل بأمن الدولة (الفرع 285) يدحض ادعاءات أنور رسلان بأنه نقل للفرع 285 كعقوبة بسبب مساعدته للمعتقلين: عاد لعمله الطبيعي كرئيس قسم تحقيق وكان لديه مكتب وسيارة

لونا وطفة

بتاريخ الرابع عشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر حضر شاهد كان يعمل مع المخابرات لمدة 29 سنة كموظف إداري كما قال.

بدأ الشاهد بقوله أنه تطوَّع بالمخابرات عام 1983، وبعد خضوعه لدورة تدريبية لمدة تسعة أشهر، فُرِز إلى فرع إدارة المخابرات العامة 285، وبعد ذلك بسنة أو ثلاث سنوات التحق المتهم رسلان بالفرع نفسه كملازم أول.

تولى الشاهد مهاماً إدارية في كافة أقسام الفرع كما قال إلى أن انتهى به المطاف سكرتيراً لرئيس الفرع 285 وبقي كذلك ثمانية أشهر قبل انشقاقه أواخر شهر كانون الأول/ديسمبر لعام 2012.

قال الشاهد للقضاة أن رسلان نُقل بعد مدة طويلة إلى الفرع 251/فرع الخطيب ولكنه أعيد إلى الفرع 285، وأنه لا يعلم إن كانت إعادته للفرع 285 تمت بناءً على ما ذكره المتهم بأنه عقوبة أم لا، ولكنه حين عاد إلى الفرع 285 عاد رئيساً لفرع التحقيق ولديه مكتب رسمي وسيارة ويقوم بالتحقيق وتوقيع الأقوال ومذكرات لجنة التحقيق ولم يظهر أن نقله كان من قبيل العقوبة، وأضاف بأن النقل بين الأفرع كان رائجاً وخاصةً بعد 2011 بسبب ضغط العمل والوضع في سوريا، حتى أن النقل كان على مستوى رؤساء أفرع وليس فقط رؤساء أقسام.

وعن سؤال القضاة إن كان الشك بالولاء سبباً للنقل، قال الشاهد بأن النظام إن شكَّ بأحدهم يقوم بتحويله لإجراءات تحقيقية على الفور أو لمجلس تأديب وخلال أيام يقوم ربما بتسريحه، وبأن مثل هذه الحالات حدثت وكان شاهداً عليها، حتى أن بعضهم سُجن، ولكن في الأحداث لا يدري كيف أصبحت الأمور بسبب صعوبة الأوضاع. سأله القضاة تحديداً عن حالة المتهم رسلان ونقله بسبب الشك بولائه، فأجاب بأن ذلك يعتمد على الجرم الذي فعله، فإن كان متعاوناً مع جماعات معينة ممكن أن يُسجن أو أن تُكف يده عن العمل وهذا يحدث فقط بين الضباط. جدير بالذكر أن المتهم قال في دفاعه أن نقله للفرع 285 كان عقوبة بسبب مساعدته للمعتقلين والشك بولائه.

سُئل الشاهد عن أحداث مماثلة جرت بعد عام 2011، فقال بأن رئيس فرع المخابرات 285 اللواء بشير نجار ورئيس قسم التحقيق في نفس الفرع سابقاً العميد الركن عزيز عباس أحيلا للتحقيق وسُجنا في سجن عدرا المركزي. اللواء توفي داخل السجن، وأما العميد الركن عباس فبقي في السجن وتم تسريحه من الخدمة برغم أنه شديد الولاء للنظام، وهذا الإجراء حدث على مستوى رئيس فرع المخابرات، أما بالنسبة لرسلان فقد عاد لعمله الطبيعي كرئيس قسم تحقيق وكان لديه مكتب وسيارة، كما قال الشاهد.

وعن وظائف المتهم كرئيس لقسم التحقيق أوضح الشاهد أن للمتهم صلاحية الاقتراح، ولكن المقترح يذهب إلى رئيس فرع المخابرات العامة الذي يبدي ملاحظاته عليه ومن ثم يُرفع إلى مدير الإدارة علي مملوك سابقاً أو ديب زيتون الذي أتى بعده عندما استلم مملوك مكتب الأمن القومي، وشاغل منصب مدير الإدارة العام -أي مملوك أو زيتون- هو فقط من يقرر.

في هذه الجلسة تم عرض مذكرتين موقعتين من لجنة تحقيق تم تشكيلها بعد عام 2011 في فرع إدارة المخابرات العامة/285 مكونة من المتهم وتوقيعه تحت اسمه، ورائدين آخرين وملازم كان يعمل لدى المحققين في الفرع ذاته، واسم وتوقيع رئيس الفرع أحمد ديب، أسفل المذكرات كُتب كلمة “موافق” أو “غير موافق” من قبل اللواء مدير الإدارة ديب زيتون. تضمنت إحدى مذكرتي الإطلاع اللتان عُرضتا في قاعة المحكمة اقتراحاً من اللجنة الموقعة ومن بينهم المتهم رسلان بمصادرة أموال أحد المعتقلين، ما قيمته 2000 يورو، وإعطائها كمكافأة لعناصر الفرع 285. أما المذكرة الثانية فاعتبر فيها الموقوف مُدان وقدموا اقتراحات لعقوبته وافق عليها مدير الإدارة، المذكرتان بتاريخ 24 و 25.09 عام 2012، أي ضمن الفترة التي قال فيها المتهم رسلان أنه كان مُجَّمَّداً في عمله.

وعن العلاقة بين فرع الخطيب/251 وفرع المخابرات العامة/285 قال الشاهد أنهما يعملان سوياً على مستوى التحقيقات ومن الممكن أن يطلب أحدهما من الثاني إرسال معتقل لاستكمال تحقيق ما، ولكن بالنسبة للنفوذ ففرع الخطيب يتمتع بقوة أكبر لأن له قسم تابع له وهو قسم الأربعين أو كما يدعى قسم الدوريات وكان بقيادة حافظ مخلوف ابن خالة بشار الأسد وكان لهم دور كبير في الأحداث كما قال. وأما عن عدد المعتقلين في الفرع 285 بعد عام 2011 فلم يستطع الشاهد تحديد العدد ولكنه بحسب وصفه كبير جداً وخاصة أيام الجمعة مما زاد نسبة العمل الإداري لدرجة أن الشاهد كان يضطر للنوم ثلاثة أيام في الأسبوع داخل الفرع.

سُئل الشاهد عن قدرة المتهم على إطلاق سراح أحد بنفسه، وهذا السؤال مبني على ما قاله المتهم من أنه ساعد كثيرين بإطلاق سراحهم، فأجاب الشاهد بأن كل طلب إطلاق سراح يخضع لذات الإجراءات التي رأيناها في المذكرات وبالتالي فهو ليس قادراً على إخلاء سبيل أي أحد دون موافقة مدير الإدارة على ذلك.

وفي وصفه لشخص المتهم رسلان قال الشاهد بأنه شخص جيد ولم يكن متكبراً على العناصر ويسلم على الجميع وهذا يعرفه عنه من قبل الأحداث كما قال، أما بعد عام 2011 فانتقل رسلان أولاً للفرع 251 وهناك انقطعت العلاقة تماماً، وعندما عاد إلى الفرع 285 كان مكتبه بعيداً عن مكتب الشاهد ولا يعرف كيف كان يتعامل مع العناصر، أما مع السجناء فهو لا يعرف بالمطلق لأنه لم ير معاملته مع السجناء أبداً.

أما عن قدرتهم على سماع أصوات التعذيب فقال الشاهد أن مكاتبهم جميعاً كانت فوق القبو مكان الزنازين والجميع كان قادراً على سماع أصوات الصراخ، مكتب الشاهد كان فوق السجن الغربي، أما مكتب المتهم فكان فوق السجن الجنوبي.