اجتماع بين منظمات المجتمع المدني السوري  والآلية الدولية المحايدة المستقلة

كلمة المحامي ميشيل شماس عن المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

7 – 8  تموز 2022 – هارلم هولندا

منذ أن تأسس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية في دمشق عام 2005 كمنظمة حقوقية مستقلة عمل على نشر مبادئ حقوق الإنسان وإرساء مبادئ العدالة من خلال تقديم الدعم والمساعدة القانونية لضحايا الانتهاكات والدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا، وقد تعرّض العديد من أعضائه إلى الملاحقة الأمنية والاعتقال، ومازال الأستاذ خليل معتوق المدير التنفيذي للمركز معتقلا في سجون الأسد منذ 2/10/2012 حتى تاريخه دون أن يعرف أحد شيئاً عن مصيره. 

بعد ترخيص عمل المركز في برلين العام 2015 بدأت مرحلة جديدة من العمل في ملاحقة مرتكبي الجرائم ومنتهكي حقوق الإنسان في سورية، ولأجل ذلك كثّف المركز جهوده واتصالاته مع المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان لحثهم على مساعدة الضحايا من اللاجئات واللاجئين السوريين في ملاحقة كل من أجرم بحقهم، وبنفس الوقت كان أعضاء المركز يتواصلون مع الضحايا في ألمانيا والعديد من الدول الأوروبية ويستمعون إلى معاناتهم في مراكز الاعتقال التابعة لأجهزة الأمن السورية ويوثقون شهادتهم ويحفظونها ويقدمون ملخص عنها إلى المدعين العامين في الدول المعنية.

توجت جهود المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية وبدعم من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وبمشاركة المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومجموعة ملفات قيصر في بناء وإعداد أكثر من ثمانية قضايا في عدد من الدول الأوروبية ضد أكثر من ستين مسؤولا أمنيا في نظام الأسد مسؤولين عن التعذيب والقتل في سوريا ، وكان أخر تلك القضايا التي قدم فيها المركز مخلصات عن شهادات شهود إلى المدعي العام الألماني ساهمت في توقيف أحد المشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب ويدعى موفق من ميلشيات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة مسؤول حاجز مخيم اليرموك، الذي ستبدأ محاكمته في 25 أب القادم في برلين.

طبعاً لم يتوقف دور المركز السوري عند هذا الحد، بل عمل أيضاً على إقامة العديد من الورشات والدورات التدريبية لمحامين وناشطين سوريات وسوريين تركزت حول الولاية القضائية العالمية وكيفية إعداد ملفات قضائية بخصوص ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا. وأنشأ خدمة الادعاء على المجرمين والشبيحة المتواجدين في أوروبا على موقعه الإلكتروني. كما أنجز المركز دراسات ميدانية عن مرتكبي جرائم ضد الإنسانية (ومنها التهجير القسري والتغيير والهندسة الديمغرافيين)، من أفراد وميليشيا عسكرية وجيوش، وارتباطها بقوانين وإستراتيجيات نظام الأسد.

بذلت المنظمات المدنية السورية جهداً كبيراً، ودفع الكثير من النشطاء حياتهم ثمناً لتوثيق الجرائم المرتكبةفي سورية وإيصال الأدلة والصورة الحقيقة لها. كما وثقت اللجنة الدولية للتحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان عشرات الآلاف من الأدلة والشهادات على هذه الجرائم. وقامت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة ومازالت تقوم بجهد كبير ومميز بجمع هذه الأدلة وتحليلها وأرشفتها لتكون أدلة تستند إليها المحاكم.

ورغم كل ذلك مازلنا نشعر بالحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتجاوز العقوبات التي مازالت تمنعنا من تحقيق نتائج أكثر على صعيد ملاحقة مرتكبي الجرائم ومنع الإفلات من العقاب. ولأجل ذلك:

– نحتاج لمزيد من التعاون بين المنظمات السورية المعنية فيما بينها ومع جهات الادعاء العام والبوليس في دول الاتحاد الأوروبي، فالضحايا مازالوا يخافون من البوليس، وليس لديهم ثقة كاملة بمسار العدالة. وهنا يأتي دور المنظمات السورية ولاسيما المحامين منهم ليكونوا جسر ثقة بين الضحايا والبوليس، كما أن المحامين السوريين يمكنهم فهم السياق وتحليل وتقييم الشهادة وصدق الشاهد.

في الحقيقة لولا شجاعة الشهود من الضحايا الناجين من الموت في الإدلاء بشهادتهم لدى الشرطة وجهات الادعاء العام والمحاكم لما كنا اليوم نتحدث عن محاكمات لبعض مرتكبي جرائم الحرب وعن صدور مذكرات توقيف وأحكام بالسجن لبعضهم الأخر. وما كان ينقص تلك المحاكمات هو عدم توفر الترجمة الى العربية حيث أن معظم الشهود إن لم يكونوا كلهم لا يعرفون إلا العربية ومن حقهم أن يعرفوا ماذا يجري في قاعة المحكمة وفهم المحاكمة ومتابعتها.

– نحتاج المزيد من الدعم النفسي للشهود والضحايا المحتاجين لذلك بشدة.

– توفير حماية للشهود والضحايا وأهلهم الذين مازالوا في سوريا، من خلال حماية أسماء وشخصيات الشهود والضحايا أمام المحكمة، وهذا يتطلب تعديل الإجراءات لدى بعض الدول بحيث يسمح للشاهد بإبقاء هويته وشخصيته سرية.

– تسهيل ودعم وصول شهود مؤثرين ومهمين من خارج الاتحاد الأوروبي، وخاصة عندما يكون هناك تهديد حقيقي لحياتهم.

– ضرورة تسريع إجراءات التحقيق وإصدار مذكرات التوقيف لأهميتها في عدم السماح بهروب المشتبه بهم ولتأثيرها الإيجابي بالنسبة للضحايا.