مسوخ النظام المتوحش

عمل السوريون/ات جاهدين/ات للخروج من سلطة التوحش المتمثلة بالنظام السوري المجرم، وقدموا تضحيات هائلة من أجل ذلك بالأرواح والممتلكات، مستبشرين ببناء دولة تحترم حقوقهم وكرامتهم وإنسانيتهم، دولة سيادة القانون على الجميع، 

ولكن للآسف فإن قوى الأمر الواقع التي صادرت آمال ومطالب السوريين/ات ومن فرض نفسه أو فُرض بالقوة من قبل دول إقليمية ودولية، لم ينجح إلا ببناء مسخ مشوه عن النظام المجرم، إن كان في شمال شرق أو شمال غرب سوريا، 

لن نتطرق الآن للجرائم الكبيرة والانتهاكات التي ترتكب في تلك المناطق من قبل قوى الآمر الواقع تلك، فذلك سيكون مجاله عندما يقف هؤلاء المجرمين أمان القضاء لمحاسبتهم عن تلك الجرائم والانتهاكات، 

بتاريخ الثلاثــاء  14  أيار 2024، أصدر وزيــر العــدل فــي الحكومــة الســورية المؤقتة التابعــة للائتلاف الوطنــي السـوري لقـوى الثـورة والمعارضـة السـورية، ، القـرار رقـم /29/ القاضـي ” إلغاء أفرع المحاميـن التابعـة لنقابـة المحاميـن الأحـرار شـمال غـرب سـوريا التـي لا يتحقـق فيهـا شـرط النصـاب العـددي المنصـوص عليـه فـي الفقـرة الأولـى مـن المـادة /46/ مـن قانـون تنظيـم مهنـة المحامـاة رقـم /30/ لعـام 2010   وهـو أن لا يقـل عـدد المحاميـن الأسـاتذة والمتمرنيـن المسـجلين فـي الجـدول فيهـا عـن مائة وخمسـين محاميـاً -علـى أن ينضـم أعضاء الفـروع الملغـاة إلى الفـرع الـذي يتحقـق فيـه شـرط النصـاب المحـدد فـي المـادة /46/ مـن القانـون المذكـور، ويتوقـف تنظيـم الـوكالات القضائية للمحاميـن المسـجلين فـي الفـروع الملغـاة إلى أن يتـم قيدهـم فـي الفـرع الجديـد وتنظيمهـا مـن قبله”
إن من يسمى نفسه وزير العدل بحكومة لا يعترف بها أحد ولا تمثل إلا القوة المسلحة آو الدول الإقليمية التي تفرضها بالحديد والنار يتعدى بشكل فاضح على نقابة المحامين السوريين الأحرار المنتخبة والتي تمثل الشريحة الأكثر تمسكا بالقانون وحقوق الإنسان.

إننا في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية ندين هذه الجريمة وهذا الانتهاك الفاضح ونطالب قوى الأمر الواقع باحتــرام اســتقلالية النقابــات الســورية كافــة، وبشــكل خــاص نقابــة المحاميــن، الذيــن لعبــوا دوراً بــارزاً فــي مناصــرة الحــراك الشـعبي والترافـع عـن مئات الضحايـا، ونديـن أي تدخـل تعسـفي فـي عمـل النقابـات، وندعـو إلى إلغـاء القـرار وحمايــة العمــل النقابــي وعــدم التدخــل فــي منظمــات المجتمــع المدنــي.