الجلسة الخامسة لمحاكمة المتهم علاء م. 08.02.2022 : محامي المتهم يجلب وثائق من سوريا لمساعدته

الصحفي محمد نجمة

بدأت جلسة المحاكمة عند تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق من تاريخ 08/02/2022 وحضر الجلسة كلاً من المتهم علاء. م واثنان من فريق الدفاع عن المتهم من بينهم السيد المحامي العجي، بالإضافة إلى المترجم أمّا في الجهة المقابلة فكان يجلس الادعاء العام بالإضافة إلى اثنان من المحاميين الذين يمثلون المدعي العام.

بدأت الجلسة بالحديث عن السيرة الذاتيه للمتهم والتي استطاعت المحكمة إيجادها على هاتفه الشخصي وكانت باللغة الإنجليزية، عندها قال القاضي الثاني للمتهم بأنه لم يستطع أن يتفهم لماذا قام علاء. م بكتابة هذه السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية، فأجاب المتهم: اللغة الإنجليزية تعتبر اللغة الثانية في سوريا ويتم تدريسها في المدارس ولمن الجميل أن يقوم الشخص الذي يريد التقدم لوظيفة ما أن يكتب سيرته الذاتية باللغة الإنجليزية لإظهار أنه يتحدث عدة لغات “. حينها قال القاضي متسائلاً:” ولكن لا أستطيع أن أفهم لماذا قمت بكتابة المفتاح الدولي لسوريا قبل رقم هاتفك في السيرة الذاتية على الرغم من أنك تتقدم لطلب وظيفة في سوريا وليس خارج سوريا؟” فأجاب:” يتوجب علينا كتابة رقم الهاتف مع الرمز الدولي، وهذا يعطي السيرة الذاتية جمالية “.

وكان تقدم بهذه السيرة الذاتية إلى إحدى المشافي الخاصة في مدينة طرطوس ليحصل على وظيفة جانبية لتحسين حياته المعيشية والتي طلب منه القاضي أن يقوم بوصف هذا المشفى الخاص، فقال المتهم أنه مشفى الحكمة ولكن غير متأكد من الاسم ولكنه مشفى صغير نسبياً مؤلف من بعض الطوابق ويعتبر مشفى خاص تجاري.

من ثم قال القاضي أن المتهم تحدث في الجلسة الثانية عن أنه حصل على وظيفة في مشفى طرطوس العسكري و كان العقد محدد المدة و أنه عمل هناك لأنه لم يكن هناك أي بديل آخر وسأله القاضي: ماذا كان يعني بأنه لم يكن هناك بديل آخر , فقال المتهم أنه في نهاية شهر كانون الأول من عام 2012 تقدم بطلب للحصول على وظيفة في مشفى طرطوس و تم الموافقة على الطلب في منتصف الشهر الأول من عام 2013 بعقد لفترة محدودة و قال :” كنت أعني بأنه لم يكن لدي بديل آخر , بأنه قبل بالوظيفة في مشفى طرطوس العسكري لأنه كان يريد الخروج من دمشق و الانتقال من مشفى المزة العسكري و لم يكن هناك أي بديل آخر .”

بعدها سأله القاضي عن إذا ما كان قد تغيب المتهم عن العمل أثناء الفترة التي عمل فيها في مشفى تشرين العسكري وأجاب المتهم بالنفي، بعدها قام القاضي بعرض أمر عقوبة (وثيقة رسمية) صادر عن وزارة الدفاع قسم التعبئة والتنظيم مختومة وموقعة وهذه الوثيقة سبق أن قدمها للمحكمة محامي المتهم السيد العجي ويظهر في هذه الوثيقة أمر عقوبة بحق المتهم علاء. م وعدد كبير من الأطباء والعاملين في كل من مشفى تشرين العسكري ومشفى المزة العسكري لتغيبهم في الفترة بين 28.10.2012 و 30.10.2012. عندها أجاب المتهم نعم لقد تقدمت بطلب إجازة لمدة يومين وذلك لأن حماي كان قد أصيب بجلطة قلبية ونقل على أثرها إلى المشفى وكنت أريد البقاء بجانب خطيبتي، وقد رُفض طلب الإجازة وقال لرئيس القسم بأنه سوف يذهب إلى طرطوس حتى لو خصم من راتبه، وبالفعل تغيب بهذين اليومين، إلاّ أن القاضي قال له بأن أمر العقوبة صدر بحق أكثر من شخص قد كانوا تغيبوا في نفس الفترة وهذه ليس من الممكن أن تكون مصادفة، فأجاب المتهم ” أنا لا أعلم لماذا تغيبوا عن العمل، ولكن هذا لم يكن باتفاق مسبق “.

بعدها سأله القاضي إذا ما كان يعلم بهذه الوثيقة من قبل فأجاب:” لا لم أراها سابقاً “، وسأله القاضي:” هل تعلم كيف وصلت هذه الوثيقة للمحامي السيد العجي؟” فأجاب بالنفي , عندها تدخل السيد العجي و توجه بالحديث للمتهم قائلاً ” إذا كنت لا تعلم يمكنك القول لا أعلم ” عندها تدخل محامي أحد المدعين بالقول :” أنه لمن الضروري أن نعلم من أين يتم الحصول على مثل هذه الوثائق الرسمية ” حينها وافقه القاضي بالرأي و أعاد السؤال على المتهم فأجاب ” لقد قام المحامي الخاص بي السيد العجي بإحضار هذه الأوراق من سوريا عن طريق مكتب محاماة و عن طريق العديد من المؤسسات السورية , أنا لا أعلم إذا كانت هذه الوثيقة قام بإحضارها عن طريق مكتب المحاماة أو المؤسسات ” عندها قاطعه القاضي الأول قائلاً ” هذا يعني أن السيد المحامي العجي على اتصال مع مكتب محاماة في سوريا ؟” فأجاب المتهم ” نعم ” فأضاف القاضي ” ومن يدفع لمكتب المحامي في سوريا؟” فأجاب المتهم:” أنا وعائلتي “

وعلق القاضي على أقوال المتهم بقوله :” لقد قمت بتوكيل محامي في سوريا لاستخراج هذه الوثائق والأوراق التي تعد داخلية.” وأضاف متسائلاً: ” كيف يمكن للمحامي الحصول على هذه الوثائق التي تعد مراسلات داخلية؟” فأجاب المتهم ” لا أعلم، لا أعلم بالحقيقة لا أعلم.”

حينها قام المتهم بعرض الرسومات التي كان قد رسمها أثناء فترة تواجده بالسجن في ألمانيا والتي حاول المتهم أن يقوم برسم الشكل الهندسي للبناء الخارجي لكلٍ من مشفى المزة العسكري ومشفى حمص العسكري.

بعد أن قام بعرضها تبين للقاضي بأن الرسومات لا تتطابق مع المشافي التي عمل بها، مما أضطر القاضي إلى إخراج صور الأقمار الصناعية المؤخوذة بشكل علوي والتي يظهر بها كل من مشفى حمص العسكري ومشفى المزة العسكري بشكل واضح جداً وأعطاها للمتهم حتى يقوم بشرح بسيط عن تلك المشافي وعن مكان الأقسام التي عمل بها وأين يوجد السجن الذي يتم وضع المعتقلين المرضى به.

إلّا أن المتهم لم يستطع بشكل واضح أن يبين لرئاسة المحكمة عن أماكن تواجد الأقسام في تلك الصور مما استفز رئاسة المحكمة التي توجهت إلى الادعاء العام بالسؤال إذا ما كان من المهم أن يقوم المتهم بشرح أماكن الأقسام، فكان جواب الادعاء بأنه لمن المهم ذلك ولا يمكن عزل هذه الأمور عن القضية.

حينها أعطى القاضي المتهم فرصة أخرى ليقوم بشرح الصور، وحاول المتهم جاهداً إلّا أنه فشل في ذلك من خلال الأسئلة التي توجه بها القاضي للمتهم، ولكن بعد التكرار قام المتهم بالتعرف على بعض الأقسام من تلك الصورة العلوية.

وبعدها قام القاضي بطلب من المترجم أين يقوم بإعادة ترجمة وثيقة خبرة كان قد تقدم بها المتهم سابقاً والتي ظهر فيها اختلاف عند ترجمتها للغة الألمانية، إلّأ أن المترجم لم يستطع ترجمتها بشكل واضح شفهياً أثناء الجلسة وطلب من القاضي الأول أن يأخذ نسخة من تلك الوثيقة ليقوم بترجمتها حرفياً في المنزل، ووافق القاضي على طلبه.

بعدها رفع القاضي الجلسة إلى تاريخ 15.02.2022 في تمام الساعة العاشرة .