بيان ترحيب بتحرّك قضائيّ فرنسيّ ضدّ منظّمة “احموا مسيحيّي الشرق”

تابعنا في المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة في السنوات الماضية عمل المنظّمة الفرنسيّة “احموا مسيحيّي الشرق”، وتعاونّا قبل قرابة السنتين مع منظّمة وصحفيّين فرنسيّين لفضح الدعم المادّيّ والعسكريّ الاستشاريّ الذي تقدّمه هذه المنظّمة لميلشيات عسكريّة تابعة للنظام المجرم في سوريا في منطقة ريف حماة، وخاصّة منطقَتي “السقيلبيّة” و”محردة”، وخاصة لزعماء الميليشيا المسلّحة “سيمون الوكيل” و”نايل العبد الله” المرتكبَين لجرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة. وقد نتج عن هذا التعاون تقريران صحفيّان فضحا نشاط المنظّمة الفرنسيّة ودعمها لميليشيا عسكريّة ترتكب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة في سوريا، وكشفا عن ارتباط هذا الجمعيّة مع اليمين المتطرف الفرنسيّ والمرشّح للرئاسة الفرنسيّة “أريك زمور”. ونهاية العام الماضي دعم المركز ملفّ الدفاع في دعوى مدنيّة رفعتها المنظّمة المذكورة ضدّ الصحافيّين الذين كتبوا التقريرين الصحفيّين، وضدّ ناشط سوريّ في فرنسا ساهم بفضح النشاط الإجراميّ لهذه المنظّمة، في محاولة منها للضغط وترهيب الصحافيّين والناشطين. كما شاركنا مع أكاديميّين وسياسيّين، أغلبهم فرنسيّين، في إصدار بيان نشرته صحيفة “الليبيراسيون” في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وقد عرضنا فيه جوانب من علاقة هذه المنظّمة بكلّ من النظام المجرم في سوريا واليمين المتطرّف الفرنسيّ، ومحاولتها إرهاب الصحفيّين والناشطين الذين يعملون على كشف نشاطاتها.

ولعلمنا التفصيليّ في المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة بعمل منظّمة “احموا مسيحيّي الشرق” في سوريا المخالف لقواعد العمل الإنسانيّ، والقانون الدوليّ، وتورّطها المؤكّد في دعم مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة، نرحّب بتحريك الادعاء العامّ الفرنسيّ لملفّ قضائيّ بحقّها قبل يومين (17-02-2022) بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة.

إن هذا التحرّك القضائي الفرنسي تطوّر قانونيّ مهمّ ينسجم مع التوجّه الفرنسيّ الجديد بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، ويزيد من أهميّته كونه يستهدف لأوّل مرّة كيانات وليس فقط أشخاصًا، وهو لذلك سيكون إشارة قويّة لكلّ الكيانات الداعمة للنظام وجيشه وميليشياته التي يمكن للقضاء الأوروبيّ أن يطالها بأنّها ستواجه عواقب لدعمها ولن تكون بمأمن من العقاب. أما على المستوى السياسيّ فيفضح علاقات اليمين المتطرّف بالنظام المجرم وميليشياته. وخاصّة إن المنظّمة الفرنسيّة تغطّي جرائمها بعنوان جذّاب بالنسبة للغربيّين وهو “حماية المسيحيّين”، وهو نفس خطاب النظام حول “حماية الأقليّات”، حيث يبيّن القرار الفرنسيّ أن كذب النظام والمنظّمات الداعمة له في هذا الموضوع أيضًا يفشل في تأمين غطاء لإخفاء جرائمهم.

مع العلم أنّه سبق أن اعتقل القضاء الفرنسيّ في نهاية العام الماضي السوريّ صلاح حبيب، بتهمة تزويد النظام السوريّ بمواد كيماويّة تُستخدم لقتل المدنيّين. وأنّ الجمعيّة الوطنيّة الفرنسيّة صادقت مطلع الشهر الجاري على تعديل قانونيّ يتيح للقضاء الفرنسيّ مساحة أوسع للتحرك ضدّ مجرمي الحرب والمجرمين ضدّ الإنسانيّة حتى لا تكون فرنسا ملاذًا آمنًا لهؤلاء المجرمين. وقد جاء قرار الجمعيّة العامّة الفرنسيّة بعد أن أصدرت محكمة النقض الفرنسيّة قرارًا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي يمنع محاكمة السوريّ (عبد الحميد ش.) المتّهم بالاشتراك بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانيّة، بسبب وجود نصّ في القانون الفرنسيّ يستوجب ازدواجيّة التجريم في القانون الوطنيّ للمتّهم والدوليّ حتّى يصبح هناك صلاحيّة قانونيّة للملاحقة القضائيّة في فرنسا.

إنّنا في المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة نرحّب بشدّة بالتطوّرات القانونيّة والقضائيّة في فرنسا وبشكل خاصّ نرحّب بقرار النيابة العامّة الفرنسيّة بفتح تحقيق حول نشاط منظّمة ” احموا مسيحيّي الشرق” وتواطئها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة.  

المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة