*محكمة برلين

الجلسة العشرون لمحاكمة المتهم موفق.د

كانت جلسة الاستماع يوم الجمعة في التاسع من ديسمبر كانون الأول من أهم الجلسات حيث قام المدعى عليه موفق د. بإدلاء افادته، وهي المرة الثانية التي قام بها المتهم بالتصريح والرد على التهم المنسوبة إليه. لم يقم المتهم بالتصريح بشكل مباشر، فقد قدمت التصريحات في كلِ مرة عن طريق محامي الدفاع.

تضمن التصريح الكثير من المعلومات والتي كانت برأي المحامي المسؤول عن القضية ليست بالمهمة ولن يكون لها تأثير على سيرورة القضية والتهم المنسوبة لموفق د. بشكل كبير.والجدير بالذكر هو ذِكر المتهم أنه كان يعيش في مخيم اليرموك في مدينة دمشق مع عائلته أثناء اندلاع الثورة السورية في الشهر مارس/آذار وبعدها أطال الحديث عن موقع مخيم اليرموك الجغرافي في مدينة دمشق وما يحيط به من احياء اخرى مثل الحجر الأسود وغيرها من الأحياء. ذكر ايضا ان المخيم كان تحت سيطرة العديد من أطراف النزاع مثل جبهة النصرة والتي كانت تحارب ضد النظام في أوقات مختلفة من النزاع الحاصل هناك. وقد قال المتهم انه كان قد غادر المخيم وتوقف عن العمل السياسي والعسكري في السادس عشر من ديسمبر كانون الأول من عام ٢٠١٢، أي قبل عامين من تاريخ الجريمة المنسوبة إليه والتي وقعت في ٢٣/٣/٢٠١٤. وذَكرَ المتهم أنه كان يعمل لمصلحة جيش التحرير والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة في دمشق سوريا وأنه كان يتلقى الأوامر للقيام بالعمليات من ياسر قشلق  قائد حركة فلسطين حرة،  التي تعتبر الجناح العسكري  للجبهة الشعبية. لا يستطيع المتهم إنكار ذلك بعد كم الأدلة في ملفات القضية التي تثبت تورطه بالعمل وحمل السلاح لمصلحة الجبهة الشعبية والتي بدورها جزاءً لا يتجزأ من ماكينة القتل التابعة للنظام السوري. ذكر ايضاً ان ابن اخيه قد قتل من قبل جبهة النصرة في مخيم اليرموك قبل خروجهم من هناك.

بعد إنهاء الافادة قام المحامي بقراءة طلب يتضمن استدعاء شهود من طرف موفق د. وهم عبد السلام ع. محمد ع. احمد حسام ب. عماد وسارة د. وقام بتعليل ذلك بأنهم شهوداً كانوا قد خرجوا معه من مخيم اليرموك عام ٢٠١٣ وانهم كانوا قد عاشوا في منزل واحد.

بعدها اعترض الادعاء العام على طلب دعوة الشهود من طرف موفق د. وقال إنه ليس للشهود ضرورة بالحضور لأن المتهم قد ذكر بإفادته المعلومات التي سيقدمها الشهود عند حضورهم وقال إن العائلات يمكن بالحقيقة قد عاشوا مع بعض ولكن هذا ليس سبب مباشر بامتلاكهم معلومات عن حادثة إطلاق النار على المدنيين. أضاف الحق العام وبسياقٍ آخر عن رأيه بأن دعوة الشاهد عبد اللطيف الماوي ليس بالأمر الضروري. قامت المحكمة في وقتٍ لاحق بمناقشة شهادة عبد اللطيف بسبب إشارات الاستفهام حول بعض النقاط في افادته. فقد قام بوصفه وقت الحادثة بأنه مظلم بعد غروب الشمس حيث قام باقي الشهود بوصفهم الوقت أنه كان في النهار وقبل غروب الشمس.

ردت القاضية بأنها تريد رغم ذلك دعوة السيد عبد اللطيف فهناك أسئلة أخرى تريد مناقشتها مع الشاهد لا تتعلق فقط بوقت وقوع الحادثة.

بعد الانتهاء من ذلك قام المحامي المسؤول عن القضية السيد باترِك بتقديم طلب بتغيير توصيف التهم الموجهة من جريمة حرب فقط إلى جريمة حرب التصفية الممنهجة للمدنيين وجرائم ضد الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، وقام السيد باترك بتعليل ذلك معتمداً على الأدلة والشهادات وبرهنها وفقاً للقانون الألماني ذاكراً كل نصٍ من القوانين. أضاف مستنبطاً من الشهادات مقتبساً بعضها حرفياً أن المتهم كان متواجد في المخيم في أوقات مختلفة مع مجموعته وكان دائم التنكيل بكرامة الناس وارهابهم وقام وصف ذلك بالعقاب الجماعي الممنهج.

انتهت الجلسة بعد تنويه القاضية على الجلسات القادمة وأنها دعت المحقق الثاني، الذي كان قد أجرى أول المقابلات مع الشهود ووثق شهادتهم، في يوم ٢٢/١٢/٢٠٢٢ بعد ما كان مخطط لحضوره يوم الخميس ٠٨/١٢/٢٠٢٢ لكنه تغيب بسبب المرض. واشارت انها سوف تقوم بدعوى الشاهد عبد اللطيف في يوم ٠٥/٠١/٢٠٢٣.