من برلين إلى بيروت.. المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية ينظم ورشة عمل مشتركة حول الدستور وحكم القانون

كتب خلدون ل ec-news وللمركز السوري للدراست والأبحاث القانونية

نظم المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية الذي يتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقراً له، ورشة عمل مشتركة بعنوان “نحو ثقافة دستورية وحكم القانون في سوريا”.
الورشة التي حضرها مجموعة من السوريين/ات انعقدت على مدار أربعة خلال المدة من 20 إلى 23 تشرين الأول 2022 عبر الزوم في العاصمة الألمانية برلين وفندق بالعاصمة اللبنانية بيروت ومشاركة خارجية عبر الإنترنت.
وأكد مدير المركز السوري للأبحاث القانونية المحامي “أنور البني” أن “الهدف منها هو رفع ثقافة السوريين/ات بالدستور وكيفية بنائه، وكيف يمكن أن يكون شكل سوريا القادم بناء على دستور جديد، ورفع مستوى السوريين/ات بقضايا الدستور والقانون والحقوق والحريات، وتجارب الأمم في هذا الشأن، ورفع وعي السوريين/ات بأهمية مسألة الدستور”. لافتاً إلى “السوريين/ات بشكل عام وحتى المحامين/ات منهم والعاملين/ات في المجال القانوني لم يكن متاحاً لهم بدراسة أي مواد علمية عن الدستور السوري أو الدساتير الأخرى المقارنة”.
ثقافة دستورية..
خلال الورشة عرض أفلاما توضيحية عن كيفية بناء الدستور وما يطلق عليه المبادئ فوق الدستورية والنظم البرلمانية والرئاسية والمشتركة، والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والمحكمة الدستورية، كما تم عمل مجموعات عمل عن الدستور والحقوق والحريات العامة وغيرها.
وشدد مدير المركز ” البني” على أهمية رفع الوعي ومقارنة الدستور السوري مع الدساتير الأخرى، وفهم تجارب الشعوب في إنجاز دساتيرها وتطبيقها، مع إيجاد أفضل الحلول للمشاكل التي اعترضت هذه الشعوب سابقا، وكيف استطاعوا تجاوزها وحلها، على أمل أن يتوصل السوريون/ات في النهاية لإنجاز دستور يحفظ فعلا مستقبل أجيالهم القادمة.
المحامي “البني” أشار إلى أن المركز يعمل على اعداد ورشات أخرى في مسائل لا تقل أهمية عن الدستور مثل قوانين الانتخابات والأحزاب، والجمعيات، والسياسة الاقتصادية القادمة بسوريا، فضلا عن قضايا الحريات الخاصة بالتعبير والإعلام، واهتمت الورشة بمسألة السلطة القضائية وكيفية التركيز على إنشائها واستقلالها، مؤكداً أنه ” من المهم التوسع في عمل دورات تدريبية في مختلف المواضيع في إطار ما يسمح به التمويل والجهد والقدرة على جذب مختصين/ات يشاركوا بجهودهم وثقافتهم وخبرتهم حول في المجالات المختلفة”.

وأوضح البني أن المركز يعمل على التواصل مع السوريين/ات في شتى بقاع العالم سواء في لبنان أو تركيا أو حتى الشمال السوري والداخل السوري، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما نجح من خلاله في عقد جلسات تجمع بين السوريين/ات في مختلف الدول وكأنهم التقوا في مكان واحد لنشر ثقافة حقوقية وقانونية توعوية.
تطبيق “دستوريا”..
المركز قام بإنشاء تطبيق بتقنيات فيسبوك، يستطيع المشارك الدخول عليها وإنشاء صفحة وتكوين مجموعات، وإدراج منشورات يتم الرد والتعليق عليها بنفس تقاليد الفيسبوك.
وأطق على المنصة اسم “دستوريا”، وتوجد بنفس الاسم العربي عبر الغوغل بلاي، بينما توجد على الآب ستور باللغة الإنجليزية، وتنشر فيها أفلام أنيميشن حول تبسيط مفهوم الدستور للسوريين، حتى تكون قريبة من فهم السوريين.
كما تنشر أيضا على المنصة دراسات وأخبار عن الدورات التدريبية والورشات، والهدف الأساسي من مثل هذه المنصة نشر الثقافة والتوعية، ثم إيجاد مساحة للنقاش في القضايا المختلفة، مثل الدستور وغيرها.
https://www.dstouria.com/

ملاحقة قضائية..
وشدد المحامي “أنور البني” على أن المنصة تهتم بأخبار الملاحقات القضائية من محاكمات ضد مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من النظام السوري، والذين يمكن ملاحقتهم بأوروبا في ألمانيا وخارج ألمانيا، بالإضافة إلى أخبار الملاحقات القانونية تكون متاحة للسوريين/ات، وكلما زاد عدد مشاركتهم وتفاعلهم كان ذلك أفضل، مؤكدا على حرص القائمين على المنصة على أن يكون الشخص الذي يتفاعل من خلالها سوري/ة وي/تستعمل اسمه/ا الحقيقي وليس اسما مستعارا، كما يتم التأكد أن من يتفاعل على المنصة ي/تعرض أفكاره ولا ي/تحاول إلغاء الآخر، مهما كانت الأفكار غريبة أو متطرفة، دون هجوم أو إلغاء أو أي محاولة للتهميش أو الحط من الأفكار.

المحامي “أنور البني”

إلى جانب ذلك، ذكر مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أن هذه المنصة تعمل على المساعدة في ملاحقة لمجرمي الحرب ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية في سوريا، حيث يتم التبليغ عنهم عن طريق المراسلات الشخصية، بهدف الحفاظ على هوية الشاهد، وحمايته، وفي نفس الوقت الحرص على عدم وصول المعلومة للمجرم، كي لا يستطيع الهرب، أو تغيير الأدلة، أو التأثير على الشهود، داعيا إياهم إلى الدخول إلى منصة “دستوريا” للتعبير عن آرائهم دون إلغاء أو تهميش للآخر.
يذكر أن المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية يعد “منظمة أهلية تهتم بقضايا حقوق الإنسان” تأسست أوائل عام 2004 مركزها دمشق وأعضائها مجموعة من المحامين/ات المؤمنين/ات والناشطين/ات بمبادئ حقوق الإنسان، قبل أن يتم نقل مقرها إلى خارج سوريا بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011 وتعرض أعضائها للسجن والملاحقة من قبل أجهزة أمن النظام السوري.
وصنّفت مجلة وصنّفت مجلة تايمز البني وزميله المحامي مازن درويش، الذي يدير “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، على قائمة أكثر 100 شخصية تأثيراً لعام 2022، بعد أن كان قد نال الجائزة “الألمانية الفرنسية لحقوق الإنسان وسيادة القانون” التي نالها 15 مدافعاً وناشطاً في مجال حقوق الإنسان عام 2018، إضافة إلى جائزتين من المنظمة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن حقوق الإنسان من الرابطة الألمانية للقضاة.