تأثير العامل السياسي على اللاجئين

تلعب السياسة دوراً مؤثراً وحاسماً في استقرار اللاجئين او انتقالهم من مكان إلى آخر، وسيكون لها دوراً كبيراً في عودة اللاجئين أو إجبارهم على العودة حتى من دون أن تتوفر لهم الظروف والشروط المواتية لعودتهم، أيضاً تلعب المصالح الخاصة لدولة ما دورا في استقبال وقبول تدفق اللاجئين لاستخدامهم أوراق ضغط في خطوات محسوبة ، من جهة أخرى للمجتمع في كل دولة موقفاً سياسياً قد يختلف إلى حد كبير عن موقف السلطات القائمة ، حيث يتم استغلال ورقة اللاجئين للضغط، على أمل حصول تغييرات سياسية في هذا البلد أو ذاك .

أولا :سياسة النظام السوري في التهجير واللجوء القسري:
استخدم النظام السوري كل وسائل العنف المتوفرة لديه، وبدعم من حلفائه، ليس لمحاربة المعارضة المسلحة فحسب ، بل كان تهجير المدنيين أحد غايات النظام الأساسية، عبر توجيه الضربات العمياء التي أزهقت الأرواح ودمرت الأبنية والممتلكات، دفعت المدنين الى اللجوء القسري. كما وجه النظام اتهامات إلى المدنيين المقيمين بالمناطق الخارجة عن سيطرته بدعم الإرهاب ، إضافة إلى أنه لم يتوفر للمدنيين أي حق في الحماية أو الدفاع عن ممتلكاتهم ، حيث اقترفت بحقهم المجازر وتمت عمليات اغتصاب ضد النساء في المناطق التي أعاد النظام السيطرة عليها. كما قام النظام بملاحقة أهالي المقاتلين المنشقين او من حملوا السلاح و تم اعتقالهم واتخاذهم رهائن للضغط على المقاتلين او الانتقام منهم، وفي مرحلة لاحقة في سياق التسويات التي جرت، يتم إجبار الأهالي المدنيين على مغادرة مناطقهم مع المسلحين أو نقلهم إلى أماكن خاصة بهم.
لقد لعب الاعتقال على الهوية المناطقية او العائلية دوراً كبيرا في زيادة أعداد اللاجئين، خوفاً من الاعتقال من دون سبب، سوى الانتماء لعائلة أو منطقة ما، خرجت عن سيطرة النظام .
كما عمل النظام في إطار التعبئة والحشد لجانبه على كسب الأقليات على أساس طائفي، وعمل على إخافتهم في حال تم تغيير النظام ، على أن البديل له لن يكون سوى قوى طائفية متشددة تهدد وجودهم، لقد لعبت التعبئة الطائفية دوراً في تهجير ولجوء السوريين من الطائفة التي تمثل الأغلبية ، إضافة إلى عدم السماح النظام للمهجرين والنازحين بالعودة إلى مناطقهم، التي عادت لسيطرته كل هذه الممارسات دفعت المدنيين إلى اللجوء والهجرة.
أيضاً ساهم قرار التجنيد الإلزامي والتعبئة في صفوف لجان الدفاع الوطني ضمانة الولاء للنظام دوراً كبيراً في تهجير الشباب والعائلات. ناهيك عن عوامل أخرى مثل الخطف و عدم توافر فرص عمل وتدهور الحالة التعليمية والمعاشية وغلاء الأجور وفقدان مقومات الحياة كلها سياسات أدت إلى تدفق اللاجئين.
إضافة لذلك فإن إخلاء الساحة السورية من المعارضين عبر وسائل الاعتقال والقتل والإخفاء والتضييق والضغط الأمني كانت عملية مقصودة في كل المراحل التي مرت بها سوريا تحت حكم الاستبداد.
ومنذ أن اندلعت الانتفاضة في سوريا والنظام يعمل على إخلاء الساحة من المعارضين بكل الوسائل، حتى يظهر للعالم أن من بقي تحت سلطته هم المؤيدون لسياسته، يظهر ذلك في عمليات الانتخاب والاستفتاء التي أجراها.
و في كل المراحل التي مرت بها الثورة كان المعارضون للنظام يتعرضون للضغط والتهديد والفصل من العمل والاعتقال مما أجبر الكثيرين منهم على اللجوء ومغادرة البلاد.
استمرت السلطة الاستبدادية تدافع عن وجودها برفض أي شكل من أشكال المعارضة، ويوجد الكثير من شهادات لمعارضين سلميين تم توقيفهم حيث كان من بين الأسئلة التي وجهت لهم لماذا لم يغادروا البلد، ولم يهاجروا على الرغم من كل هذه الظروف القاسية؟ وهكذا أصبح التمسك بالبقاء في الوطن تهمة عند النظام. إضافة لذلك شجع النظام على الهجرة واللجوء عن طريق مافيات جمع الأموال، عبر تأمين جوازات سفر أو تأمين الخروج الآمن مقابل دفع مبلغ من المال .

ثانيا :السياسة التركية
سوف أقوم بقراءة الموقف السياسي التركي على مستويين الأول المستوى الرسمي للحكومة التركية ثم على مستوى الشارع التركي : لقد قدمت الحكومة التركية منذ اندلاع الثورة في سوريا موقفاً داعماً ومؤيداً، انعكس هذا الموقف لاحقاً على تعامل الحكومة التركية مع اللاجئين السوريين، حيث شرعت حدودها لتدفق اللاجئين و استخدمت الحكومة التركية لغة الضيافة في التعامل مع اللاجئين السوريين، وصرفت عليهم من ميزانيتها .
كما شكلت تركيا ملاذا للناشطين السياسيين وإلى النشاط المدني للسوريين ، في الواقع تركيا الدولة سعت لكسب موقف اللاجئين السوريين ، على الرغم من عدم توفيرها بيئة قانونية ملائمة.
من جهة أخرى استفادت تركيا من قدرات رجال الأعمال السوريين، الذين هربوا مع مصانعهم إلى تركيا، في عملية النهوض الاقتصادي وحاجتها فيه إلى رؤوس أموال و أيدي عاملة شابة ورخيصة، كما استغلت تركيا هذا العدد الضخم من اللاجئين على أراضيها في سعيها لبناء منطقة آمنة يعزز دورها وسيطرتها على الحدود بينها وبين سوريا ، لقمع طموح الأكراد إلى قيام فيدرالية أو الاستقلال.
كما استغلت تركيا تدفق اللاجئين من حدودها مع أوروبا واستخدمتها ورقة ضغط اتجاه أوروبا، إلى أن تم عقد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا واعتبر هذا الاتفاق صفقة لصالح تركيا، سواء على الصعيد السياسي أو المالي ، بينما كانت شروطها مجحفة بحق اللاجئين السوريين.
وتعمل الحكومة التركية على استثمار طاقات الشباب السوريين اللاجئين من أجل حثه على التجنيد بقوات درع الفرات تحت راية الجيش التركي، مع أن قسما كبيراً من هؤلاء الشباب هاجر هرباً من التجنيد الإجباري. كما تسعى تركيا لتجنيس اللاجئين من أصحاب الأملاك وفقاً لشروط صدرت مؤخراً تنطبق على السوريين الأغنياء المتواجدين في تركيا.
إن فكرة المناطق الآمنة التي عادت للحياة على لسان الرئيس الأمريكي ترامب، ستكون فيها مصلحة تركية في سبيل التخلص من الكثير من اللاجئين المقيمين على أراضيها، و إلى إدارة المناطق الحدودية ، بما يعزز نفوذ تركيا على المناطق الحدودية مع سوريا ، حتى لو جاءت تحت صبغة دولية. أما على مستوى الشارع التركي فإن لغة الضيوف والضيافة التي استخدمتها الحكومة التركية في البداية بغرض التأسيس لقبول اجتماعي نحو اللاجئين السوريين، من قبل المجتمع التركي، في غياب ضوابط قانونية تُعرِّف مكانة اللاجئين وحقوقهم، انقلبت على رأسها، وتحولت إلى خطاب معاد للسوريين على المستوى الشعبي، خاصة في مرحلة التحولات السياسية التركية، حيث تم توجيه اتهامات إلى اللاجئين السوريين بأنهم يدعمون الحكومة في فترة الانتخابات وقد كان خوف السوريين كبيرا في تراجع دور حزب العدالة والتنمية نتيجة الانتخابات التي جرت العام المنصرم ، لأنه شكل الضمانة لهم في غياب قانون ضامن لحقوقهم.
لقد تعرض السوريون في تركيا لممارسات عنصرية على خلفية ارتفاع إيجارات المساكن وصعوبة العثور على مساكن للسكان المحليين بسبب وجود السوريين ، إضافة إلى منافسة الأيدي العاملة السورية الرخيصة للعمال الأتراك، و تأثيرها على تدني أجور السكان المحليين. جعل السوريين أكباش فداء لمشكلات سابقة على قدومهم إلى تركيا، وما يجعلهم عرضة بشكل مستمر لممارسات عنصرية .
كما تعرض اللاجئون السوريين إلى هجمات في مدن ، عينتاب ومرعش، وأضنة واسطنبول. لقد تم الهجوم عليهم في الشوارع وفي منازلهم، وأحرقت أو حطمت سياراتهم، لدرجة صارت وسيلة السوريين لتجنب الاعتداءات في عينتاب وغيرها، هي وضع العلم التركي على منازلهم ومحلاتهم، أي حجب أنفسهم وطمس هويتهم.
وبدلا من النظر إلى السوريين اللاجئين في تركيا كشعب يكافح من أجل الحرية ، ينظر إليهم كمساكين ينتظرون العون من غيرهم. وبالنتيجة تبدو النظرة السائد ة في الشارع التركي اتجاه اللاجئين ، هي صورة المتسول السوري، وليس صورة السوري المنتج ثقافياً وسياسياً .
ثالثا : في لبنان
تسيطر على اللاجئين السوريين في لبنان مشاعر من الخوف والحذر نتيجة ما يلاقونه من التمييز والغبن وما يتعرضون إليه من انتهاكات فاضحة، حيث يتم التعامل معهم على أنهم أشخاصاً غير مرغوب في وجودهم ، أدى ذلك إلى انسداد فرص العمل أمامهم وبرزت مواقف كثيرة لها طابعاً استفزازياً وعنصرياً ضدهم ، كما انتشرت العديد من الفضائح الاجتماعية والإنسانية بحقهم.
و لأسباب سياسية قام حزب الله والقوى الموالية له، بالضغط المتعمد على اللاجئين السوريين و قاموا بالترويج لفكرة عدم وجود مبرر إلى لجوء السوريين، ولماذا لا يعودوا إلى ديارهم؟ في محاولة إلى تعريضهم لخطر الاعتقال والموت من قبل النظام وقد تعاملوا مع اللاجئين الهاربين من بطش النظام على أنهم معارضين سلفيين، بما يهدد وجودهم، كما تم بث الرعب بين صفوف اللاجئين بارتكاب أعمال اعتقال ومداهمة لمخيماتهم بحجة وجود إرهابيين بينهم. وما أن أعلن الرئيس الأمريكي على فكرة إقامة مناطق آمنة للسوريين ، حتى وجدت صدى عند النظام وحلفائه على شرط التنسيق مع النظام ، حتى سارع الرئيس ميشيل عون بالتصريح على أهمية هذه المناطق، من أجل عودة اللاجئين السوريين المقيمين على الأراضي لبنانية.

رابعا :اللجوء السوري والسياسة في أوروبا :
على الرغم من أن الدول الأوربية كانت وقعت على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي تضمن للاجئين أوضاعاً وتعاملاً مبنياً على أساس قانوني وإنساني ، و على أن أوروبا تقوم على تقاليد عريقة من احترام حقوق الإنسان ، أوروبا التي تمثل حلم الشباب للعمل والدراسة بما توفره من أسباب النجاح، غير أنها ليست دول مجاورة وبالتالي الانتقال إليها يحتاج إلى توافر شروط منها المال لدفع تكاليف ونفقات السفر.
لقد غامر اللاجئون السوريون، وتعرضوا للابتزاز المالي و إلى مخاطر الموت غرقاً وخنقاً في سبيل الوصول إلى أوروبا، منذ بداية عملية اللجوء سافر عشرات الآلاف من العائلات والشباب عن طريق الهجرة ثم طلبوا اللجوء، و توزعوا على مختلف الدول الأوربية، إلى أن أعلنت ألمانيا استعدادها لاستقبال اللاجئين السوريين، بعد ذلك بدأ تدفق اللاجئين سواء من الداخل السوري أومن مختلف مناطق اللجوء، ثم أخذت أوروبا وألمانيا بوضع شروط وإصدار قوانين للحد من تدفق اللاجئين، لأنه من الصعب عليها إبعاد اللاجئين إلا وفقاً للقانون.
لقد قيل الكثير من الكلام في سياق تحليل وتفسير الموقف الألماني المشجع على اللجوء إليها: منها حاجة ألمانيا إلى أيدي عاملة شابة وفي اختصاصات متعددة، مهندسين، أطباء، لكن جاء هذا التفسير قاصراً، حيث أن الموقف الألماني أبعد من ذلك بكثير ، يصل إلى رغبة ألمانيا وأوروبا في إيجاد مكاناً لها في أي تسوية قادمة في سورية ، حيث أن ألمانيا من الدول التي لم تدخل الحرب السورية مباشرة لتأمين نفوذاً عسكرياً لها في سوريا . وسوف تشكل أزمة اللاجئين إليها رافعة للتدخل من أجل إيجاد حل للأزمة لسورية ووضع موطأ قدم لها ، إضافة إلى ذلك يوجد هناك رغبة لدى أوروبا ، وألمانيا ، من إفادة السوريين من حضارتهم ونظامهم السياسي، بل من لغتهم، حتى يتم نقلها إلى بلدهم، و ما لذلك من تأثير على حضور أوروبي في عملية إعادة البناء بعد انتهاء الحرب.
إلا أن أعداد اللاجئين وصلت إلى درجة أبعد من تقديرات الحكومة الألمانية وإمكانية استيعاب هذه الأعداد ، إضافة إلى أنها لم تقدر ردة الفعل في الشارع الأوروبي ، على أن اللاجيء يعيش على حساب المواطن دافع الضريبة ، وعلى خلفية المخاوف من التشدد والتطرف الإسلامي، برزت ردود أفعال لها طابعاً عنصرياً ضد اللاجئين، أخذت تنمو وتصب في مصلحة نفوذ اليمين المتطرف الذي استغل عملية اللجوء الواسعة غير المدروسة ، لتحقيق مكاسب سياسية لمصلحته، بما يهدد استمرار الأحزاب الحاكمة لصالح اليمين المتطرف، الأمر الذي انعكس على وضع اللاجئين السوريين في أوروبا، حيث ازدادت مخاوفهم من وصول هذه القوى إلى سدة الحكم ، بما يهدد وجودهم . حتى أخذ يتلاشى الحلم الأوروبي عند اللاجئين وبدؤوا يشعرون في الغربة ويتذمرون ويعبرون عن رغبتهم في العودة.

نتائج البحث

1 – إن الهجرة واللجوء وبمعزل عن أسبابه التي اختلفت بالزمان والمكان، يدفع ثمنها الوطن السوري غالياً ، حيث هاجرت الأدمغة والكفاءات العلمية ورؤوس الأموال، هاجر الشباب، وأصاب الضعف المجتمع لدرجة الانهيار، ولقد تشكلت في الداخل فئات لها طابعاً همجياً في سعيها إلى الربح وتجميع الثروة نتيجة أعمال: النهب، والسلب، و التعفيش ، والخطف والاعتقال ، حيث يتم ابتزاز الأهالي لدفع مبالغ مالية كبيرة، إضافة إلى شراء العقارات من المهاجرين وتركيزها في أيدي تجار الحرب ، وكانت النتيجة ، أن تشكلت فئات جديدة من أغنياء جدد، مع إفقار وهزيمة كل الطبقات في المجتمع، خاصة الطبقة الوسطى .
3 ـ يشكل النساء والأطفال في الدول المجاورة: سواء في تركيا، أو لبنان، أوفي الأردن ، أكثر من نصف اللاجئين، تهددهم مخاطر من انتشار الأمية، وعمالة الأطفال، وزواج القاصرات، ومشاكل غيرها الكثير، نتيجة الشروط التي تتحكم بهم وفي مقدمتها القوانين والسياسة في هذه الدول.

2 ـ القانون الساري على اللاجئين والسياسة التي تنتهجها الدول المضيفة لها تأثيراً كبيراً على استقرار اللاجئ والانتقال من مكان لجوء إلى آخر، أو في العودة للوطن أيضاً ، وفي حال تمت إجراء تسوية سياسية تحت رعاية دولية، سوف يختلف تأثير القوانين وسياسة الدول وعمليات الترحيل تبعاً لاختلاف فئات اللاجئين ، حيث ينقسم اللاجئون في مختلف البلدان المضيفة إلى :
أ – قسم لا يعمل ويعيش في المخيمات في ظروف صعبة، هذه الفئة تشكل مابين عشرة إلى عشرين في المائة من اللاجئين في مختلف دول الجوار المضيفة . أغلبهم ينتظر يوم العودة الآمنة إلى سوريا في أول إشارة للعبور . كما أن هذه الفئة سوف تجبر على العودة ويتم ترحيلها سواء إلى مناطقها في حال تمت تسوية، أو إلى مناطق آمنة في حال تم إنشائها. بالنسبة لهذه الفئة تلعب السياسة والقانون دوراً متكافئاً في التأثير على اللاجئين.
ب ـ فئة اللاجئون الفقراء الذين يعملون في قطاعات هامشية : عتالة أو أعمال يومية أو أعمال تأخذ شكل التسول يؤمنون قوت يومهم بصعوبة. أيضاً سوف يتم إجبارهم على العودة، حيث الدول سوف تسعى للتخلص من وجودهم على أراضيها. بالنسبة لهاتين الفئتين يتأثر وضعهما لحد كبير في السياسة والقانون القائمان في هذا البلد أو ذاك اللذان يتوحدان باتجاه ترحيل اللاجئين .
ج ـ أما بالنسبة إلى الأغنياء، وأصحاب رؤوس الأموال، والمؤهلات العلمية العالية، وأصحاب الكفاءات ، هذه الفئات سوف تكون عودتهم مشروطة بالاستقرار والآمان اللازم لممارسة أعمالهم ، وقد يفضلون البقاء في أماكن لجوئهم، وإن ارتبطوا بنشاطات اقتصادية في وطنهم الأم ، من جهة أخرى الدول المضيفة مستفيدة من وجود هذه الفئة على أراضيها، لذلك تتمتع هذه الفئة بهامش من الاختيار، و لن تتعرض إلى ضغوط الترحيل ألقسري، بل قد يلاقون ترحيباً على البقاء. لكن الأسباب السياسة قد تلعب دوراً في توجهات هذه الفئة سواء السياسة القائمة ف الدول المتواجدين فيها أو السياسة التي يؤمنون بها التي تشكل دافع قوي لعودة الكثير منهم لخدمة وطنهم .
د – أما بالنسبة إلى اللاجئين في أوروبا، هذه الدول التي تتصرف وتلتزم وتحترم أحكام القانون، والتي أخذت تضع قيوداً قانونية على تواجد اللاجئين على أراضيها، مثل :قانون الترحيل الألماني الذي صدر عام 2016 . أما من حالفه الحظ ومنح الإقامة فإن نسبة كبيرة منهم سوف يفضلون البقاء خاصة العائلات التي ارتبط أولادها بمدارس وجامعات وتعيش ظروفاً جيدة. وسوف يتم إجبار باقي اللاجئين على العودة من لم يحصل منهم سوى على إقامة محددة بسنة أو لم يحصل على إقامة. الأسباب السياسية أيضاً سوف يكون لها دوراً سواء السياسة المتعلقة بمعتقدات الأفراد اللاجئين، اوالسياسة القائمة في هذه الدول.

توصيات:
1 -على منظمات المجتمع المدني والهيئات السياسية والاجتماعية السورية في البلدان المضيفة أن تقوم بدورها من خلال العلاقة مع المنظمات السياسية والمدنية في الدول المضيفة في سبيل الدفاع عن حقوق اللاجئين السوريين والتأكيد على أنهم شعب ثار من أجل حريته وكرامته بما يساعد على التقارب بين السوريين والمجتمع المضيف في سبيل محاربة النزعات العنصرية والعدائية ضد اللاجئين السوريين و على عدم تحميلهم مسؤولية الأزمات التي تعيشها بلدانهم .
2 – من جهة أخرى على هذه الهيئات التواصل مع اللاجئين وفتح قنوات معهم أينما حلوا خاصة في المدن لتقديم العون القانوني ورصد الانتهاكات التي يتعرضون لها وإيجاد أشكال من التنظيم تعزز التعاضد والتعاون بين اللاجئين في مواجهة عمليات الاستغلال التي يتعرضون لها.
3 – أهمية تشكيل لوبي من المنظمات المدنية السورية في دول اللجوء تستقطب حولها اللاجئون للضغط على الحكومات في الدول المضيفة لإصدار القوانين التي تحمي اللاجئين و لتحسين الخدمات التعليمية والصحية والمعاشية
و يجب التأكيد هنا على الدول التي تستضيف اللاجئين أن تحترم احتراماً كاملاً القانون الدولي المنطبق على حقوق النساء وحمايتهن ، ولا سيما الالتزامات المنطبقة على هذه الأطراف بموجب اتفاقيات جنيف واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . واتفاقية حقوق الطفل.

4 – إن أي تسوية تدعو إلى عودة اللاجئين أو تفرض عليهم، لابد أولاً من ضمان حقوق هؤلاء اللاجئين : حقهم في العودة إلى مناطقهم التي هجروا منها، وحقهم في التعويض اللازم عما خسروه من أملاك بما يضمن لهم الاستقرار في بلدهم يشكل هذا جزء من العدالة الانتقالية اللازمة بعد حل النزاع لا أن يتحولوا إلى لاجئين دائمين حتى ولو كانوا على أرض وطنهم يحتاجون الدعم الدائم من الهيئات الدولية الاغاثية . وعليه رفض ما يسمى المناطق الآمنة بل العمل على فرض تسوية تضمن عودة اللاجئين إلى مناطقهم التي هجروا منها قسراً . ولتكن قضية اللاجئين رافعة لعملية سياسية تلتزم بالأعراف والقوانين التي تحمي حقوق الإنسان .

المراجع :
1- تقارير اخبارية: أورينت – الجزيرة نت

2- تقارير دورية تتعلق باللاجئين صادرة عن منظمة العفو الدولية .

3- بحث علمي مركز دراسات الجمهورية بقلم أيمن هاشم تحت عنوان استقصاء حقوق اللاجئين في القوانين الدولية وتحديات إنفاذه.
4 – دراسةّ حول وضع اللاجئين السوريّين. أجرته مؤسّسة الدّراسات الاقتصادية والاجتماعية التركية (TESEV) بالتّعاون مع مركز البحوث الإستراتيجية في الشرق الأوسط (ORSAM) .
5 – مركز فيريل للدراسات – برلين – شروط ترحيل اللاجئين السوريين من ألمانيا 3 كانون أول من عام 2016
6 – تقرير ماهر الشوبكي في جريدة الحياة لاجئات سوريات قاصرات لـ “البيع” تحت ستار الزواج 7 كانون الثاني 2016.
7 – كاترين رمزي الباحثة في شؤون النوع الاجتماعي بمنظمة العفو الدولية. 3 شباط 2016 .