على عكس ما ادعاه المتهم بأن ليس لديه سلطة، شاهد الدفاع : أطلقوا سراحي من فرع الميادين بناء على اتصال من أنور رسلان
لونا وطفة
بعد الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر والذي لم تتخلله جلسات، استأنفت المحكمة الإقليمية العليا جلساتها بتاريخ 06.10 مع شاهدٍ استدعته المحكمة بناءً على طلب محامي الدفاع عن المتهم لسببين: أولهما اعتقاله من قبل فرع الخطيب، وثانيهما تواصله مع المتهم. إضافة إلى أنه، بحسب الدفاع، يستطيع أن يتحدث عن اعتقال الشاهدة والمدعية بالحق المدني السيدة نوران الغميان.
صحَّح الشاهد للقضاة الأمر الأول وأخبرهم بأنه لم يُعتقل في فرع الخطيب وإنما في فرع أمن الدولة في مدينة دير الزور، ولذلك طلب منه القضاة التحدث عن علاقته برسلان وليس الاعتقال لأنه لا يمت بموضوع المحاكمة بصلة.
قال الشاهد بأنه في نهاية الشهر السابع لعام 2012 تم إيقافه على حاجز أمني وهو في مدينة الميادين، كان معه ابن خالته الذي لم يجر توقيفه، فقام الأخير بالاتصال بوالد الشاهد لإخباره بما جرى، بادر الأب إلى الاتصال بالمتهم أنور رسلان. بقي الشاهد في الفرع لمدة ساعتين أو ثلاثة، بعد ذلك جاء إليه رئيس الفرع وسأله إن كان لديه اتصال مع أنور رسلان؟ فأجابه بأن علاقتهم مجرد صداقة. وضَّح الشاهد للقضاة أنه وعائلته على معرفة بالمتهم منذ عام 2002 أو 2003 لأنهم كانوا جيراناً في بناءٍ واحدٍ في دمشق، وبأن زوجة السيد رسلان لاتزال صديقة والدته إلى يومنا هذا، ووصف العلاقة بين العائلتين بالقوية.
وأما عن موضوع نوران الغميان فقال الشاهد بأنه أخ زوجها السابق والتقى بها مرة واحدة فقط في الأردن قبيل سفره إلى ألمانيا، ومرتين في مدينة بازل في سويسرا، وبأنه لم يحدث أن تحدث معها عن اعتقالها. كرر محامو الدفاع أسئلتهم بهذا الخصوص لأنه أحد أسباب استدعائهم للشاهد، فأكد الشاهد أنه يعلم فقط أنها اعتقلت لمدة أسبوع أو أسبوعين من جهة أمن الدولة ولا يعرف أبداً أكثر من ذلك، وبأن أنور رسلان هو من أخبره في الأردن بأنه ساعدها كثيراً لأنه المتهم رسلان كان جاراً لهم في الأردن أيضاً وبالتالي هو فقط مصدر معلوماته عن اعتقال نوران.
وعن سبب اعتقال أمن الدولة للشاهد قال للقضاة بأنه لربما خطأ باسمه لأنهم لفظوا اسماً آخر ووجهوا له تهمة نقل السلاح بين دمشق ومنطقة الميادين، وقال بأن التحقيق معه استمر فقط ساعة ومن ثم جاء الاتصال من أنور رسلان ليخلى سبيل الشاهد إثر ذلك من فرع أمن الدولة في منطقة الميادين في مدينة دير الزور. وعن الاعتقال بسبب خطأ في الاسم وضح الشاهد للقضاة أنه وارد الحدوث في سوريا، وبسبب مثل هكذا أخطاء قد يُعتقل الشخص سنوات دون أن يُعرف مصيره، وقال بأن له أخاً معتقلاً منذ عام 2014 وحتى الآن لا يعلمون عن مصيره أي شيء ولا حتى أسباب اعتقاله، لذلك لا يستطيع الجزم إن كان اعتقاله جرى بسبب الخطأ في لفظ اسمه من العناصر.
انتهت شهادة الشاهد بعد ساعة فقط وكان من الواضح أن محامو الدفاع عن المتهم لم يحصلوا على مرادهم من استدعائه. ألغيت جلسة اليوم التالي 07.10.2021 وستعقد الجلسة القادمة بتاريخ 13.10.2021.