الدراسات والأبحاث

التحرّك المطلوب يحتاج سوريًّا لإعادة البحث في تاريخ الظلم الذي تعرّضت له النساء، وأصوله الدستوريّة والقانونيّة، ومقاومتهنّ المنظّمة له. وهي المهمّة التي تصدّى لجانب منها مركزنا عبر فريق عمل مكوّن من باحثة ومشرف ومراجعين، وبمشاركة رائدات نسويّات، عملوا خلال ثمانية أشهر بمنهجيّة تشاركيّة أنتجت دراسة بعنوان ” السوريّات بين شريعة الدستور ودستور الشريعة” هدفت إلى تحقيق شروط البحث العلميّ، وإنتاج معرفة مفيدة، ورفد النضال النسويّ.

دراسـة –  نصوص الدساتير السوريّة المتعاقبة الباحثان: المحامي رائد سلوم – يوسف فخر الدين /  مراجعة قانونيّة : المحامي أنور البني/

صدر عن “المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونية”، في حزيران 2021، دراسة على شكل كتاب إلكتروني حملت عنوان “التطوير العقاري” (لتحميل الكتاب باللغة العربية اضغط هنا – لتحميل الكتاب باللغة الانكليزية اضغط هنا)، وهي الدراسة الثانية من سلسلة دراسات يعمل عليها “المركز” تحمل عنوان: “جريمة بعنوان: إعادة الإعمار”، للباحثين يوسف فخر الدين وربيع الشريطي وراجعها قانونيًّا المحامي أنور البني، وراجعها المحامي صخر حمود وحديثة عامر.

المحامي أنور البنيرئيس المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة أكثر من أربعين تجربة عدالةٍ انتقاليّة جرت في العالم خلال التاريخ المعاصر،

لا يهدف هذا التقرير إلى إثبات استخدام النظام للعنف ضد النساء بما فيه العنف الجنسي على نحو ممنهج وواسع النطاق منذ 2011 فهذا ما أثبتته العديد من التقارير التي صدرت في السنوات الثماني الماضية عن مجلس حقوق الإنسان وتقارير المنظمات الحقوقية السورية والدولية ولجنة التحقيق الدولية المحايدة لكن ما يكشف عنه هذا التقرير هو أن اعتقال النساء وممارسة كافة أشكال العنف تجاههن ليس بالأمر الجديد في تاريخ السلطة الديكتاتورية في سوريا فمنذ الثمانينيات اتبع نظام الأسد هذا الأسلوب لكسر معارضيه ومعاقبة المجتمع السوري وإخراسه سياسيا.

ربما من المناسب إطلاق وصف “الطفل المحروم من كل حقوقه على الطفل السوري” كما ـيجب الإشارة هنا، الى أن حماية حقوق الطفل وفق الاتفاقية، تكون على عاتق ثلاثة أطراف: العائلة والدولة والمجتمع الدولي.