بيان حول اجتماعات البرلمان الأوروبي حول سوريا
بالتزامن مع استعدادات البرلمان الأوروبي لإصدار بيان بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية ، نظمت مجموعة تجديد أوروبا التابعة للبرلمان الأوروبي ، ممثلة بالسيدة ناتالي لويسو والسيد باري أندروز ، ندوة عبر الإنترنت يوم الأربعاء 3 مارس حول الكفاح. ضد الإفلات من العقاب في سوريا. خاطب رئيس المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية المحامي أنور البني النواب الأوربيين بالمطالب التالية:
- عدم استخدام مصطلح حرب أهلية في سوريا لأنه مخاف للواقع ويسيئ للشعب السوري كله، ولكل الضحايا, إن ما جرى ويجري في سوريا ليست حرب أهلية، وإنما حرب على المجتمع كله .
- إعلان أوروبي موحد بدعم التحقيقات والمحاكمات التي تجري في الدول الأوروبية التي تتبنى الصلاحية العالمية، والالتزام بنتائجها وآثارها ،إن السماح بالإقلات من العقاب لمثل هذه الجرائم سيمنح بطاقة خضراء لتهديد حياة عشرات الملايين من الشعوب في العالم.
- عدم الاعتراف بشرعية الانتخابات التي سيجريها بشار الأسد، وإعلان سوريا دولة تفتقد ممثليها الشرعيين، وتعليق عضوية سوريا في كل الهيئات الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة .
- انجاز قانون أوروبي بمعاقبة المجرمين وداعمينهم على غرار قانون قيصر في أمريكا، ومنع أي محاولة لإعادة التعامل مع المجرمين أو إعادة تأهيلهم تحت أي مسمى، باعتبار الشهادة التي قدمها الشاهد Z30 أمام محكمة كوبلنز حول القبور الجماعية، والمحاكمات ومذكرات التوقيف التي صدرت عن القضاء الأوروبي.
- وضع محددات وقيود على عملية جنيف وإلغاء الدعم المفتوح لها ، وإنهاء منح وقت إضافي للمجرمين ليستمروا بارتكاب جرائمهم الفظيعة على حساب حياة السوريين ومعاناتهم، وحصرمهمة المبعوث الدولي فقط بمخرجات بيان جنيف والقرار 2254، بالعمل على تشكيل هيئة الحكم الانتقالي وإطلاق سراح المعتقلين.
- الإرهاب يهدد السوريين وشعوب المنطقة أكثر من أوربا ، ولا يمكن محاربة الإرهاب بدعم من صنعه وساعده وسهل له . محاربته تكون بدعم الخصوم الحقيقين له وهي الشعوب السلمية المدنية الديمقراطية لتبني دول مستقلة حرة ، نطالب بدعم إنشاء مركز مراقبة وتعقب للمجرمين من كل الجهات وتقديمهم للعدالة لحماية أمن مجتمعاتنا ومجتمعاتكم
لدى أوروبا امكانيات كبرى لم تستخدمها بعد للتأثير الفعال بإنهاء الهولوكست الذي يعيشه الشعب السوري نأمل أن تبذل جهود أكبر