نحو ثقافة دستورية وحكم القانون في سوريا

الدستور هو القانون الأساسي  الأعلى  في أي بلد , وهو الذي يحدد الإطار العام لحياة وثقافة وتطور أي مجتمع , وفي سوريا ونحن نتطلع لدستور جديد يحكم مستقبلنا وأجيالنا القادمة , نفتقر نحن كسوريين/ات  للثقافة القانونية الدستورية التي نحتاجها لتحديد فعالية ونجاعة أي دستور جديد سيتم طرحه على الشعب السوري مستقبلا , ونحتاج لهذه الثقافة جميعنا لنستطيع مناقشة واختيار أفضل دستور يمكن أن يتقدم بالسوريين بلدا وشعبا وحضارة إلى مصاف الدول الديمقراطية المتقدمة.

تحت هذا المفهوم وبسبب إيماننا أن السوريين/ات يقومون بوضع آخر دستور حديث في العالم يجب أن يستفيد كل التجارب وينجز أفضل دستور حديث.

 اختتم اليوم في العاصمة الألمانية برلين المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية ورشة عمل تدريبية  نوعية امتدت لثلاثة أيام تحت عنوان  “نحو ثقافة دستورية وحكم القانون في سوريا “

وقد حضر الورشة 24 محامية ومحامي سوري ونشطاء وصحفيات وصحفيين وباحثات وباحثين

افتتحت الورشة بكلمة ألقاها رئيس المركز المحامي أنور البني معرّفا بعمل المركز بشكل عام ومهمته بنشر الثقافة القانونية وأهمها الدستورية تأكيد مفهوم حكم القانون بشكل خاص شارحا مشروع المركز بنشر الثقافة الدستورية الذي بدأه بهذه الورشة وأهميته والتي اعتبر هذه الورشة بؤرة نشاط على شكل موجة تتسع لتشمل كل السورين عبر ورشات عديدة أخرى ولقاءات موسعة وندوات وأفلام لتعريف السوريين بالدستور وآليات حكم القانون عبر النصوص الضمانات والحماية ,

وبعدها ألقى ممثل الخارجية الألمانية السيد تروبين كلمة شرح بها الموقف الألماني من عملية جنيف واللجنة الدستورية وأشاد بأهمية الورشة لإيجاد مسار يعرّف السوريين بالدستور وحكم القانون

وتلاه المحامية مسؤولة الجندر وحقوق الإنسان بالمركزالسوري للدراسات والأبحاث القانونية معبرة عن أهمية تضمين مساواة التنوع الاجتماعي في صياغة  ومواد الدستور والقوانين السورية وضمان حكم القانون

وبعدها بدأت الورشة أعمالها التي تضمنت عملية بناء الدستور ومحتوياته وأبوابه وصياغته  وأنظمة الحكم  وإنشاء السلطات الثلاث وتوزيع السلطة بينها ومسؤولياتها , وفصلت في شرح كل باب من أبواب الدستوروالعلاقة بين بناء الدستور وصياغته وحكم القانون ,مع أمثلة مقارنة من العديد من الدساتير العربية والعالمية , وركزت الورشة على الضمانات للحقوق وآليات الحماية لها ولا سيما إنشاء وتركيبة ودور المحكمة الدستورية العليا لما لها من دور أول في تأمين الضمانة وحماية حقوق المواطنين/ت ووضعت رؤية المركز المعللة بما هي الحلول الأفضل لسوريا الجديدة وخلصت إلى ضرورة إنجاز الدليل التدريبي الذي يعمل علية المركز لنشر هذه الثقافة ليكون أول دليل تدريبي من نوعه بهذا الخصوص