البدء بالإستماع في محاكمة رفعت الأسد في إسبانيا

بدأ قاضي التحقيق الأسباني خوسيه دو لاماتا، في العاصمة الإسبانية مدريد، سماع الشهادات حول التهم الموجهة لرفعت الأسد بأن مصدر أمواله هو سرقة ونهب أموال الشعب السوري، عبر نهب الخزينة السورية، ونهب اموال السوريين مباشرة بحماه ودمشق وحلب، وسرقة الآثار السورية وبيعها، وتجارة الأسلحة والممنوعات عبر مرفأه غير الشرعي باللاذقية.
وقد افتتح القاضي الاستماع للشهادات يوم الثلاثاء ٢ تموز بسماع شهادة المحامي أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، الذي يقوم بدور رئيسي بدعم الملف بالشهود والادلة. ووضح البني، بشهادته التي أدلى بها بحضور الادعاء العام ومجموعة كبيرة من المحامين الذين يمثلون رفعت الأسد، الإطار القانوني والواقعي لدور رفعت الأسد وسرايا الدفاع والشبيحة في سوريا خلال فترة الثمانينات والجرائم لتي ارتكبوها . مع العلم أن العديد من الشهود وضحايا رفعت الأسد سيقدمون شهاداتهم تباعا أمام القاضي خلال هذا الشهر والأشهر القادمة.
وكان قد بدأ التحقيق حول مصادر أموال رفعت الأسد في فرنسا في العام الماضي، ولقد ساعد “المركز السوري” بدعم الادعاء مما أدى لصدور قرار بالحجز الاحتياطي على أمواله بما فيها أمواله في اسبانيا التي تم تقديرها ب ٧٠٠ مليون يورو. وهو ما دفع القضاء الإسباني للتحرك وبدأ التحقيق.
ومن الجدير بالذكر أيضا، أن المركز السوري شارك كذلك ببناء ودعم ملف جنائي تم تقديمه عام ٢٠١٣ أمام القضاء السويسري ضد رفعت الأسد حول الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها في حماه ١٩٨٢ وجريمة إعدام المعتقلين في سجن تدمر . وما زال التحقيق مستمرا، وأفاد رئيس المركز بأنه لن يتأخر صدور مذكرات توقيف بحق رفعت الأسد بهذا الخصوص.