المركز يفتتح مكتبه بشكل علني في دمشق

بعد عشرون سنة من عمل المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية بشكل غير معلن في سوريا, حيث كان محاموا ومحاميات المركز يتعرضون للترهيب والاعتقال, وما زال أحد مؤسسي المركز المحامي خليل معتوق مغيّبا ومجهول المصير، وبعد سقوط نظام الإجرام الأسدي خرج محامو ومحاميات المركز إلى العلن، وباشروا/ن منذ اللحظة الأولى متابعة المعتقلين/ات الذين أطلق سراحهم من السجون والمعتقلات، وقدموا لهم/ن أي مساعدة ممكنة، كما بدأوا بمحاولة حفظ ما يمكن من الأدلة والوثائق التي تم بعثرنها.ّ

ويوم 26.12.2024 افتتح المركز مكتبه في دمشق وابتدأ نشاطه العلني بلقاء بين محاميّ ومحاميات المركز ومجموعة من الناشطين والناشطات في الشأن العام مع رئيس المركز المحامي أنور البني ومدير الشبكة السورية لحقوق الأنسان السيد فضل عبد الغني، وكان هناك حديث ونقاش تفاعلي حول الأوضاع الحالية من الناحية القانونية، وحول العدالة الانتقالية وضرورتها الملحّة وشروطها. وآفاق المستقبل، ودور منظمات وفاعليات المجتمع المدني بذلك.

وتحث رئيس المركز عن خطة المركز بالمرحلة القادمة بتنفيذ ورشات عمل متتالية لتدريب السوريين والسوريات حول حقوق الإنسان والدستور وحكم القانون والعدالة الانتقالية. بالإضافة إلى عمل المركز على موضوع العدالة الانتقالية في سوريا وملاحقة المجرمين في أوروبا وبلدان العالم الأخرى