بيان حول محاكمة الطبيب “علاء م.” في محكمة فرانكفورت: مسيرة العدالة الطويلة في محطّتها التالية
ستبدأ يوم الأربعاء القادم 19 كانون الثاني/ يناير 2022 في مدينة فرانكفورت الألمانيّة محاكمة المتّهم “علاء م.”، وهو طبيب من منطقة الحواش التابعة لمحافظة حمص وصل إلى ألمانيا عام 2015 ومارس مهنة الطبّ قبل اعتقاله.
إنّ المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة يرحّب ببدء محاكمة المتّهم “علاء م.”؛ ويؤكد على استمرار مسيرة ملاحقة المجرمين ضدّ الإنسانيّة ومجرمي الحرب في سوريا، في محاكم ألمانيا والدول الأوروبيّة.
وقد اتّهم المدّعي العامّ “علاء م.” بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانيّة، بقتل معتقل وبـ 18 حالة تعذيب لضحايا في مستشفيات عسكريّة في مدينتي حمص ودمشق.
ومن حالات تعذيبه للمعتقلين المرضى سكبه الكحول على الأعضاء التناسليّة لفتًى قاصر من المتظاهرين متسائلًا بسخرية عمّا إذا كان رجلًا، ونُقل أنّه قد أشعل الكحول مع عبارة: “لنرى إن كنت رجلًا”. كما أنّه أعطى قرص دواء لمعتقل مصاب بالصرع، فمات المعتقل المريض بعد وقت قصير. وفي جريمة أخرى قام المتّهم بضرب معتقل مرارًا وتكرارًا بهراوة وحقَنه بمخدّر، ثم وضع قدمه على رأسه وقال له أنّه سيرسله ليلتقي الحوريّات، وقد مات المعتقل نتيجة هذا التعذيب. وحسب شاهد آخر قام “طبيب التعذيب”، كما وصفه بعض الضحايا، بإخراج معتقل من الزنزانة إلى الممرّ وألقاه أرضًا، وداس على جراحه المتقيّحة بحذائه المتّسخ، وقال له “هذه هي الطريقة التي تعالج بها مثل هذه الجروح”، ثم صبّ المطهّر على الساعد المتقيّح وأشعله بالنار، ثم قام بركله متّهمًا إيّاه بأنّه “أعظم خائن في البلاد”، وبقي يركله حتى فقد المعتقل الوعي.
ووفقًا لملاحظة من مكتب المدّعي العامّ الفيدراليّ، فإنّ الأطبّاء في عيادة عسكريّة أخرى كانوا دائمًا يحملون طلقات البوتاسيوم المميتة معهم لإبادة منتقدي النظام.
وقد تمّ العثور على اتصالات بين المتّهم والسفارة السوريّة في برلين، حيث وصف المتّهم منتقدي النظام في إحدى رسائله لها بالبريد الإلكترونيّ بأنّهم “مخرّبون ضدّ الأمّة وضدّ الوطن… هم صراصير”.
كان هناك أيضًا تبادل للرأي بينه وبين مسؤول في السفارة السوريّة بألمانيا حول المساعدة المحتمَلة من السفارة، حيث كان المتّهم يأمل في “الحصول على دعم وتعاون مع السلطات السوريّة للحصول على بعض الوثائق الرسميّة” التي سيقدّمها للسلطات المحليّة الألمانيّة لإثبات براءته، ومن ذلك أنّه طلب تزويده بأوراق مخالِفة للتي قدّمها سابقًا، كما تداولا الرأي حول مساعدته للخروج من ألمانيا.
وقد تمّ توقيف علاء م. بتاريخ 21 حزيران/ يونيو 2020 من قبل الادعاء العامّ الألمانيّ، وبتاريخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 2020 مدّد المدّعي العامّ مذكّرة التوقيف وأصدر قرار اتهام بتاريخ 26 حزيران 2021 وأحال الملف لمحكمة فرانكفورت الإقليميّة حيث قبلت المحكمة الملفّ وحدّدت يوم الأربعاء 19 كانون الثاني موعدًا لبدء إجراءات المحكمة.
وقد ساهم المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة SCLSR، وبشراكة ودعم من المركز الأوروبيّ لحقوق الإنسان الدستوريّة ECCH، في تجهيز الملفّ ودعم الضحايا للوصول للعدالة في سياق عمله على إعداد ملفّات مشابهة، ودعم ضحايا الجرائم الكبيرة في سوريا.
كما ساهمت بعض الوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية كموقع زمان الوصل والجزيرة والقدس العربي في فضح وكشف المتهم وجرائمه.
المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة